قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال كلمته قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، أن الشعب السوري اللاجئون والمهجّرون منهم يعانون من مستويات الفقر اليائسة الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع والقمع على يد النظام السوري.

وشدد بوريل أن هذا العام شهد مزيدا من البؤس للسوريين شمال غرب البلاد خاصة بعد الزلزال المدمر، ، حيث يعيش 90٪ من السوريين في سوريا في فقر، و60٪ يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار أن وضع اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة بات أصعب من قبل، وأنه لم يعد ممكنا التغاضي عن الأمر.

وعن التقدم السياسي، قال بوريل أنه ولسوء الحظ ، كان هناك تقدم طفيف خلال العام الماضي نحو حل الصراع السوري، على الرغم من الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.

وأشار بوريل أن الجامعة العربية اتخذت قرارا بإعادة النظام السوري إلى مقعده، حيث كانت هناك عملية تطبيع بين عدد من الدول العربية والنظام، مشيرا إلى الخطوات التركية أيضا للتقارب مع دمشق، وقال "ليس هذا هو المسار الذي سيختاره الاتحاد الأوروبي.

ونوه قائلا "سنرى ما إذا كانت هذه الجهود قد أقنعت النظام في دمشق بالدخول في حوار مع دول الخليج والدول العربية حول مختلف جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وعبر بوريل عن خشيته أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ما زال بعيدا ويبدو أن التقدم قد توقف تمامًا.

واستدرك بقوله أن من واجبنا كدبلوماسيين أن نكون إيجابيين ، حتى في أسوأ الظروف ونوجد الأمل حتى عندما يبدو أنه لا يوجد أمل.

وأكد أن الشروط ليست مواتية للاتحاد الأوروبي لتغيير سياسته بشأن سوريا، حيث تم تكثيف العقوبات على النظام السوري مؤخرا، ولن يدعم الاتحاد الأوروبي عمليات العودة المنظمة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات بأن هذه العودة تتم طواعية وآمنة وكريمة، تحت المراقبة الدولية.

وشدد أن إنهاء الصراع في سوريا لا يكون إلا من خلال إصلاحات سياسية حقيقية في سوريا، والطريق إلى هذا الهدف هو قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعن المبالغ المالية التي سيقدمها الاتحاد الأوربي قال بوريل، يسعدني أن أؤكد التعهد الذي قطعته العام الماضي نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.5 مليار يورو لصالح السوريين في سوريا، وتعهد أنه سيتم توفير 560 مليون يورو للعام 2024.

وأكد أن الإتحاد الأوروبي لن يتراجع عن التزامه بقرار مجلس الأمن 2254، وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن لتوليد زخم للعملية السياسية، والسبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع هو سياسي.

وأكد على المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة على مدار أكثر من عقد من الصراع، وأن الإتحاد يدرس إمكانية  دعم آلية جديدة لاكتشاف مصير وأماكن وجود المفقودين ، ودعم أسر الضحايا.