قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "اجتماعات ماراتونية" عقدتها قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث" على مدى اليومين الماضيين تمخضت اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو عن إعلان قوائم البعثيين بعد فوزهم ما يعرف بـ"الاستئناس الحزبي"، وذلك قبل أيام من إطلاق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وأعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

وقال الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، إن "على كل بعثي شارك بالاستئناس الحزبي أن يتحمل مسؤولية اختياره، ولا بحق لأحد بعد ذلك أن يلوم القيادة على اختيارها، وأضاف "معيب أن نرى بعض الأسماء في قوائم الوحدة الوطنية، ومعيب أكثر تغييب الكفاءات الحقيقة".

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية عزوف بعض مرشحي "مجلس التصفيق" عن طباعة إعلانات ولافتات انتخابية نتيجة غلاء التكاليف، واعتمد معظمهم على الإعلان عن حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت تكلفة اللافتة القماشية الطرقية أكثر من 250 ألف ليرة سورية، في حين وصلت تكلفة الصورة الملونة إلى 160 ألف ليرة، فضلاً عن تكاليف اللصق للصور والحبال الخاصة بتعليق اللافتات القماشية وغيرها من تكاليف مادية للإعلانات.

واشتكى موالون لنظام الأسد، من نشر بعض المرشحين صورهم فوق نصب تذكاري قالوا إنه يمثل ذكرى قتلى جيش بحمص، وتم إزالة الإعلانات بعد أن اعتبر موالين بأن الأمر يشكل إهانة لقتلى قوات الأسد ما دفع شرطة النظام في حمص لتمزيق هذه الإعلانات.

وذكر عضو لجنة الموازنة والحسابات بـ"مجلس التصفيق" "محمد تيناوي" أن المزايا التي يحكى عنها غير صحيحة بطريقة الطرح، فمثلاً بالنسبة للسيارة صدر مرسوم جمهوري منذ زمن "أي من قبل الأحداث التي مرت بها البلاد.

وأضاف، يسمح لعضو المجلس باستيراد سيارة تعفى من بعض الرسوم الجمركية، وليست سيارة فارهة، مشيراً إلى أنه منذ بدء 2011 لم يعد من الممكن استيراد سيارة بسبب العقوبات والوضع الاقتصادي في سوريا، على حد قوله.

وأشار إلى وجود مساكن مخصصة لأعضاء مجلس التصفيق في أحد ضواحي دمشق، يستلمها الأعضاء عند نجاحهم في الانتخابات لدورة تشريعية كاملة، ويسلمونها بعد انتهاء الدور التشريعي، باستثناء أعضاء دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء.

وكون الحصانة هي الميزة الأبرز، أوضح أنها فقط تتعلق بالاستدعاء القضائي، فمثلاً عند مخالفة عضو المجلس لإشارة المرور فهذه الحصانة لا تمنع من تدوين مخالفة، لكن تمنع من استدعائه للمحكمة إلا بعد رفع الحصانة عنه، مشيراً على إلى رفع الحصانة مؤخراً عن نحو 9 أعضاء من المجلس.

وفيما يخص المكاسب المالية، قدر إلى أن راتب عضو مجلس التصفيق يصل لـ 700 ألف ليرة سورية تقريباً، متضمناً سفره إلى المحافظات، بعد الزيادات الأخيرة، بينما تموّل الحملات الانتخابية للأعضاء من نفقتهم الخاصة، وفق تعبيره.

وأكد "محمد العكام"، عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" أنه مع إخفاقات المجلس خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيراً أن أهمها كان أمام رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية 400 بالمئة.

وأجاب عند سؤاله أين أخفق مجلس التصفيق قائلاً: لم نستطع أن نقف بمواجهة الحكومة في عملية رفع المشتقات النفطية رغم النقاشات المعمقة التي جرت، وإصرار أعضاء مجلس التصفيق على رؤيتهم أن الحكومة تتخذ القرارات والمجلس يقيم.

وذكر خلال تقييم مجلس التصفيق لما قامت به الحكومة من تصحيح لبعض أسعار المواد الأساسية وخاصة المشتقات النفطية، رأينا أن المواطن لا يحتمل زيادة أسعار المشتقات النفطية 400%، بينما تزداد الرواتب والأجور 150%، حسب تقديراته.

أمّا بالنسبة لأهم القوانين والتعديلات التي جرت خلال 4 سنوات على يد أعضاء مجلس التصفيق أشار البرلماني إلى إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل لصالح المواطنين، وتخفيض معدلات الضريبة، وتوسيع الإعفاءات وفق التضخم.

كما تمت مناقشة قانون الاستثمار، وإقرار قانون مالية الوحدات الإدارة المحلية، إضافةً إلى رفع الكثير من التعويضات بما يتناسب مع التضخم، وقال رغم ما سبق، لا اعتقد أنه كافٍ، فهناك الكثير من الجهد الذي يجب أن نبذله لتحقيق أهدافنا في تمثيل الشعب.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.