زعم المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، أن الحديث عن توقف عدد من المخابز الحكومية عن الإنتاج في سوريا لعدم توفر مادة المازوت، هو "إشاعات كاذبة"، على حد قوله.

وذكر أن جميع المخابز الحكومية سواء كانت الآلية أم الاحتياطية تعمل وفق طاقتها الإنتاجية المعتادة، وجميع المستلزمات الأساسية اللازمة لصناعة الرغيف من خميرة ومازوت وطحين متوفرة ومؤمنة، حتى المازوت.

مدعيا أن كل مخبز يحصى على مخصصاته من المازوت بشكل اعتيادي، وقدر أن المؤسسة أدخلت أكثر من 17 خطاً جديداً في العملية الإنتاجية خلال العام الحالي، حيث تصل تكلفة كل خط ما يقارب 500 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن المؤسسة لديها مخزون من الطحين يكفي لأربعة أشهر قادمة، ويتم تزويد مخابز المؤسسة من الدقيق كل حسب حاجته، حيث تتراوح كمية التوزيع اليومي ما بين 4 إلى 5 آلاف طن على جميع المحافظات، بمعدل إنتاج خبزي يصل إلى 1.8 مليون طن.

وتشير التقديرات إلى وجود 178 مخبزاً حكومياً مزودة بـ 249 خط إنتاج، منهم 83 مخبزاً آلياً يعمل بنظام الإدارة ومزود بـ 149 خط إنتاج و95 مخبزاً احتياطياً يعمل وفق نظام الإشراف ومزود بـ 100 خط إنتاج.

فيما برر رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، بأن الحكومة اضطرت لرفع أسعار المحروقات وإلا كانت ستتوقف "جميع الخدمات سواء أكان في الزراعة أم الصناعة أم النقل أم في تأمين خدمات المستشفيات والأفران".

وكانت قالت وكالة "رويترز"، إن حكومة النظام زادت هذا العام "بشكل كبير" استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، باستخدام أسطول من سفن البلدين لتجنب العقوبات الأمريكية.

وكشف مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "إسماعيل الملا"، في شهر تشرين الأول الفائت عن وجود دراسة لـ "زيادة سعر ربطة الخبز لمنح الأفران هامش ملائم من الربح".

واعتبر أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج  مضيفاً أنه رغم عمليات الرقابة المشددة إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب.

وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية بعدها عن وجود مقترح لـ تحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة ويعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة سواء من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام كل ما يشاع على مواقع التواصل عن رفع سعر الخبز قائلا: "لا يوجد أي دراسة أو نية لرفع الأسعار"، وأقرت حكومة النظام في شهر آب الماضي بعجز يتجاوز 75% في كمية القمح التي تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.