نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس عن عضو لجنة تجار سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" قوله إن هناك عرقلة حركة البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه في معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن.

وضرب نظام الأسد موثوقية البضائع السورية ليس لتدني الإنتاج وزيادة الضريبية فحسب بل بسبب ارتباطها بتهريب المخدرات، ما يدفع الدول إلى التدقيق والتفتيش لكثرة الشكوك والاشتباه المتكرر بوجود شحنات مخدرات لا سيما بواسطة الشاحنات.

في حين يشير "العقاد" إلى أن الشاحنات السورية يتم إيقافها لأيام طويلة، مما يؤدي إلى وصول البضاعة تالفة بشكل كامل إلى الأراضي الخليجية، لإعطاء الأولوية لوصول البرادات الأردنية وتصريف بضاعتها على حساب السورية، فالبراد الأردني يبقى حولي يومين قبل دخوله إلى السعودية.

وذكر أنه يتم توقيف البرادات نحو 10-12 يوماً في معبر جابر الحدودي، وإخراج البضاعة منها وتعريضها للشمس والحرارة المرتفعة، لتصل إلى الأراضي الخليجية والسعودية تحديداً، للتلف، وقدر أن الخسائر التي لحقت بالتجار السوريين نتيجة ما سبق كبيرة، وتصل نسبتها إلى 50-60 بالمئة.

ولفت عضو لجنة تجار سوق الهال إلى خروج 134 براد، منذ تاريخ 18 إلى 23 الشهر الحالي، باتجاه السعودية ودول الخليج قطر-البحرين-الإمارات-سلطنة عمان-الكويت، مبيناً أن البرادات محملّة بالبندورة والفواكه والبطيخ.

وقدر أن البرادات تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، حيث وصلت تكلفة دخول البراد مستعجلاً إلى 25 مليون ليرة إضافية.

ونفى وزير الاقتصاد لدى النظام "سامر الخليل" عرقلة دخول الشاحنات الأردنية لسوريا، وكان نقيب أصحاب شركات التخليص الأردني "ضيف الله أبو عاقولة"، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها جمارك النظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.