قررت "المؤسسة العامة للطباعة" التابعة لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بنسبة 100% وذلك وفق قرار رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأصدرت المؤسسة تعميما إلى فروعها ومستودعاتها، يتضمن نسخة مصورة عن لوائح أسعار كتب التعليم العام المؤرخة بـ 4 تموز الجاري استناداً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام في حزيران الماضي.

ونوه التعميم إلى الفقرة الثانية من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن رفع أسعار الكتب للمدارس الخاصة والمدارس الافتراضية ومدارس المنظمات الدولية بنسبة 100% على أسعار الكتب المعدلة الواردة ضمن اللوائح المرفقة.

وحمل التعميم توقيع المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة "فهمي الأكحل"، ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جداول تتضمن نشرات أسعار الكتب ضمن عدة لوائح، ويزعم النظام بقاء كتب المرحلة الابتدائية والإعدادية مجانية.

وحسب التعميم فإن حدد أسعار الكتب ضمن لائحة "أسعار كتب مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025" ولائحة أسعار كتب صفوف 7 و 8 و 9 للعام الدراسي 2024-2025"، وكذلك لائحة مرحلة التعليم الثانوي للعام ذاته.

وكان رفع نظام الأسد أسعار الكتب المباعة للطلاب في الجامعات وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قراراً برفع تكلفة الورقة إلى 25 ليرة، وبالتالي تم إحداث تعديل على القيمة الاجمالية للكتاب المباع اعتباراً من العام الدراسي الماضي.

وخلال كانون الأول الماضي أصدر "مجلس التعليم العالي" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى نظام الأسد قراراً رفع بموجبه أسعار الكتب والمراجع الجامعية حيث تم تحديد سعر الكتاب بالعملة السورية، وفقاً لعدد الصفحات.

وكان قدر مدير الكتب والمطبوعات "منهل الأحمد"، أن هناك خسارة في كل كتاب مطبوع بين 70 لـ 80 بالمئة، من إجمالي سعره، ولاسيما أن مبيع الكتاب للطالب حسب عدد الصفحات يتراوح بين 2000 و6 آلاف ليرة، على حين يكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.

وبرر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بوقت سابق، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.

هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، في آب/ أغسطس 2022 الماضي أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.