أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

في حين يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 مليون ليرة إلى أربعين مليون ليرة كل من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وشدّد القانون على العقوبة المذكورة أعلاه وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرّر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وصرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، "إياد الخطيب"، أن المرسوم يهدف لحماية شبكة الاتصالات السورية من أي تعديات أو خروقات، وقال إنه لوحظ مؤخرا استخدام تجهيزات أو برمجيات هدفها التهرب من دفع الرسوم الواجب تحصيلها للاستفادة من خدمات الاتصالات.

وأضاف أن ذلك أصبح ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى أمن الاتصالات من جهة أخرى، وأضاف أن أن التعديلات التي تضمنها المرسوم تنص على التشدد في الغرامة المالية للمشترك العادي الذي يستخدم وسائل احتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات.

وذلك مع علمه المسبق بالمخالفة التي يرتكبها وكذلك من امتهن استخدام الأساليب الاحتيالية سواء ساعد أو مكّن المشتركين على التهرب من دفع الأجور المستحقة والرسوم الواجب تحصيلها مع علمه المسبق بذلك، ولفت إلى أهمية التعديلات لناحية حماية شبكة الاتصالات السورية من أي ضرر يلحق بها نتيجة استخدام وسائل احتيالية.

واعتبر أن العقوبات الصادرة هدفها الردع ومنع المشتركين من اللجوء للطرق الاحتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات كما أعطى القانون الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقدير الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن استخدام المحتالين للوسائل الاحتيالية في القضايا المعروضة على القضاء المختص.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أكد وجود رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، وتجاوزت بعض الرسوم الـ 8 مليون ليرة، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.