تصاعدت قيمة العقارات المباعة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الحالي 2022 بنسبة 8.3٪ لترتفع إلى أكثر من 3,227 مليار ليرة سورية، وفق حصيلة رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد.

وتشير أرقام الوزارة إلى تسجيل 116.2 ألف عقد بيع في كافة المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، في حين بلغ عدد عقود الإيجار 57 ألف و200 عقد، ولفتت إلى أن الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر أسبوع قد بلغ 49.4 مليار ليرة سورية.

وقدرت إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة ما بين 3 أيار 2021 حتى 7 نيسان الجاري بلغت نحو 9679 مليار ليرة سورية، و بلغ وسطي اليومي لعدد العقود المنفذة في آخر أسبوع 1933 عقداً، وحسب ترتيب المناطق الأكثر بيعا للعقارات تتصدر القائمة ريف دمشق ثم اللاذقية وطرطوس وحمص وحلب وحماة ودمشق ودرعا وأخيراً السويداء.

وذكر تقرير الوزارة أن عدد عقود الإيجار المنفذة من بداية العام الحالي و لغاية 7 نيسان ( 57.2 ألف ) عقداً، بنسبة نمو بلغت نحو 6.9%، بمعدل وسطي يومي بلغ 745 عقد في آخر أسبوع، وتوزع عقود الإيجار على المحافظات، حيث استحوذت دمشق على الحصة الأكبر بنسبة 33.2% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية بوقت سابق قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

هذا وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عام 2021 عن بيع 42,179 عقاراً، خلال 75 يوما فقط، الأمر الذي يعتبر من المؤشرات الخطيرة التي تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.