دعا رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير، حكومة نظام لتخفيض قيمة الجمركة المفروضة من قبل اتصالات النظام، وذلك بعد رفض حكومة النظام إلغاء رسوم جمركة الهواتف للمتضررين من الزلزال.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "وضاح عبد ربه"، مقترحا جديدا حيث خاطب وزير الاتصالات والتقانة بقوله "بما انه تعثر إلغاء جمارك اجهزة الجوال بالنسبة للمتضررين من الزلزال هل يمكن تخفيض الأسعار الاسترشادية استثنائياً؟".

وأضاف، بأن وفق مقترحه يصبح قيمة الجمركة ما بين 50 إلى 200 دولار ما يعادلهم بالليرة السورية، حسب الجهاز ونوعه وذلك لمدة اسبوعين فقط بحيث يتمكن من كان بحاجة إلى شراء جهاز جديد بقيمة مقبولة نسبياً"، وفق تعبيره.

وطالب الصحفي ذاته من وزارتي الاتصالات والمالية مجتمعتين شرح وبيان أسباب عدم الموافقة على إعفاء المتضررين من الذين فقدوا أجهزتهم الخليوية شراء أجهزة معفية من الجمارك والرسوم.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء أجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إلغاء الجمركة بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقا، فيما نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة ما يتم تتداوله حول التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة"، وفق بيان رسمي.