كشف مصدر في جمارك النظام أن عدد الضباط والمديرين ورؤساء المفارز والمراقبين والخفراء الذين أحيلوا للتحقيقات خلال الفترة الماضية وصدرت بحقهم قرارات كف يد أو بحكم المستقيل تجاوز الـ 100، وفقا لما نقلته مصادر اقتصادية اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن التحقيقات والتوقيفات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير ومعظمهم أصبح خارج الخدمة والعمل الجمركي مستقيل أو بحكم المستقيل أو كف يد.

وطالت قرارات كف اليد وبحكم المستقيل أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع.

ولعب المخلصون الجمركيون الدور الأهم في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب على حين وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.

ومعظم الذين تم كف يدهم أحيلوا للقضاء حالياً باستثناء مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم وصدر بحقهم قرارات بحكم المستقيل، وأكدت العديد من المصادر أن التقديرات تفيد أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي استناداً لوثائق مزورة قد يصل لحدود 500 مليار ليرة.

وذلك بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً، علماً أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير كما يفيد معظم العاملين في أمانة نصيب الجمركية.

وعلى التوازي مع حوادث التزوير في أمانة نصيب، يفيد المصدر أن نحو 70 من العاملين في الجمارك تم كف يدهم بفعل حالات تزوير ومخالفات حدثت خلال الأشهر السابقة في أمانة اللاذقية ومخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية حيث أفاد المصدر أن نحو 10 ضباط تم كف يدهم خلال الفترة الماضية إلى جانب العشرات من الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم.

وكان عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين اعتبروا أن هناك مهنة جديدة خلقها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجؤوا إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمائة.

ولكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 -40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي لقاء تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي على قيم تسديد إجازة الاستيراد.

قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.