نشرت صفحات إخبارية واقتصادية تابعة لنظام الأسد، تغريدة مقتضبة لحساب إماراتي مجهول على تويتر، وعد خلالها بتحسن الليرة السورية خلال الفترة القادمة، وأثار الترويج لهذه التغريدة جدل وسخرية لا سيّما مع واقع انهيار قيمة الليرة في سوريا.

وسخر الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية في حلب "صهيب المصري"، من تعويل السكان والمواقع الاقتصادية والصفحات الإخبارية المحلية على تحسن الاقتصاد السوري المنهك بسبب تغريدة وهمية معتبرا أنه لا أمل منها، ويذكر أن الاقتصاد يعيش أسوأ مراحل الانهيار والتضخم.

وقال نظيره "إبراهيم شير"، تخيلوا صفحات ومحللين يعيشون على أمل تغريدة من ناشط إمارتي قال الليرة السورية سوف تتحسن، وأضاف، "يبدو أن الأشقاء في الإمارات فهموا القصة، وهي أرمي إشاعة عن سوريا وسوف تحصل على متابعين".

واستدرك قائلا: "طبعا كلنا على أمل يتحسن الاقتصاد وتتحسن الليرة السورية، لكن التحسن ليس الخارج، بل جزء مهم منه من الداخل، وذكر أن تحسن الاقتصاد الوطني والليرة السورية وسعر الصرف مرتبط بالاستيراد والتصدير وحركة الترانزيت بين سوريا وعدة دولة.

واستبعد موالون للنظام تحسن الليرة السورية وحتى بحال تحسن سعر الصرف أكدوا أنه الأسعار لن تنخفض، وانقسمت الآراء إزاء التغريدة إلا أن حتى أبواق النظام الإعلامية والاقتصادية اعتبروا أنه لا تعويل على مثل هذه الوعود الصادرة عن حسابات مجهولة.

ويذكر أن مصدر التغريدة حساب يغرد بكثافة وطالما تطرق للترويج لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى ذلك توعد مصرف النظام المركزي بتنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمن لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة، وذلك بعد انتشار رفض بعض سائقي السرفيس أخذ أجرة النقل الـ 500 ليرة بحال أعطي المبلغ من فئات 200  و 100 ليرة سورية.

كما يرفض بعض أصحاب البقالات برفضهم أخذ العملة من فئة الـ 200 أو الـ 100 ليرة، كما أن فئة الخمسين ليرة التي أصبحت من المنسيات، ودفع انخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة الكثير من المتعاملين لرفض قبولها، فهي لم تعد تشتري شيئاً، وحذر مصرف النظام من رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة.

وينص قانون صادر عن نظام الأسد أنه من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة، وينتقد موالون للنظام آلية تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة حيث يفرض عدة شروط.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.