"استجابة سوريا" ينتقد "مؤتمر بروكسل": وسيلة للتجاذبات السياسية وتلاعب في التمويل
انتقد فريق "منسقو استجابة سوريا"، الإعلان عن عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين"، بشأن سوريا، لافتاً إلى أن المؤتمر أصبح وسيلة واضحة للتجاذبات السياسية بين مختلف الدول، وطريقة ثابتة لإقحام الملف الانساني في سبيل تحقيق غايات سياسية من القائمين عليه.
ولفت الفريق إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد النسخة السابعة من مؤتمر المانحين خلال يومي 15/14 حزيران في العاصمة البلجيكية بروكسل وذلك تحت مسمى "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
واعتبر الفريق أن المؤتمر الحالي، إضافة إلى كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي يعلن عنها بما يخص الملف السوري، وسيلة للسخرية من السوريين فقط والتحكم بهم في الملفات الإنسانية والسياسية.
وبين أن المؤتمر الحالي سبقه اجتماع للمانحين في آذار الماضي مخصص لدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا، حيث تعهد المؤتمر بتخصيص مبلغ 950 مليون يورو لدعم سوريا.
وأكد "استجابة سوريا" أن النسخة السابقة من مؤتمر بروكسل، لم تحقق أي تحسن ملحوظ في العمليات الإنسانية للشعب السوري، وإنما تشهد تراجعاً واضحاً، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة أزمات إنسانية متزايدة للسوريين.
كما لم تحقق الاستجابة المعلن عنها من قبل فعاليات المؤتمر أو من قبل الأمم المتحدة الاكتفاء الفعلي للأزمة الإنسانية في سوريا، وذلك بسبب عدم التزام المانحين بأي تمويل يعلن عنه داخل المؤتمر وهو من أبرز أسباب فشل المؤتمر منذ عام 2019.
وقال الفريق، إن المؤتمر حدد حضور عدد من أسماهم " قيادات من المجتمع المدني السوري" مؤكداً أن من سيحضر لم يتم تفويضهم من السوريين سواء انسانيا أو سياسيا وإنما تم فرضهم بحسب توجهات الدول التي تنظم هذا النوع من المؤتمرات، وبالتالي فإن تلك الشخصيات تمثل نفسها فقط ولا تمثل أي توجهات للشعب السوري.
وبين أنه في مؤتمر بروكسل للمانحين الماضي تعهدت الدول مجتمعة بتقديم 6.4 مليار يورو لعام 2022 ومابعده استكمالا للمشاريع، لكن تم تقديم فقط 2.33 مليار دولار بنسبة عجز وصلت إلى 52.5% من إجمالي التعهد، أما على الصعيد الميداني وبحسب المراقبة الدورية فتجاوز العجز أكثر من 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.
وعلى صعيد مؤتمر المانحين للمتضررين من الزلزال في سوريا، فقد تلاعبت الدول المانحة في معطيات التمويل من خلال الإعلان عن المساعدات والخلط بينها وبين التمويل الأساسي، حيث لم يحصل المتضررين من الزلزال إلا ما نسبته 18% من حجم التمويل المعلن عنه في آذار 2023.
وخلص الفريق، إلى أنه في حال أرادت الدول المانحة أن تحقق استجابة حقيقية للشعب السوري فيجب تحقيق التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن تنفذ فيما لو أوقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصةً أن عملية التصويت على القرار الجديد سيتم بعد خمسة أسابيع من الآن.
وشدد على ضرورة ضمان عودة النازحين واللاجئين السوريين من مختلف المناطق إلى مدنهم وقراهم هو الحل الأمثل لإنهاء المعاناة المستمرة منذ 12 عاماً، وهو الحل الوحيد لضمان عودة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة.
وكانت كشفت "المفوضية الأوروبية"، عن أن "مؤتمر بروكسل" السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، سيعقد يومي 14 و15 حزيران الجاري، مؤكدة أن المؤتمر سيوفر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل الحل السياسي للصراع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وبينت المفوضية أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة للسوريين، والتي أظهرت تضامنها مع اللاجئين والنازحين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.
وأوضحت، أن جلسة اليوم الأول من المؤتمر ستوفر "فرصة فريدة" للمجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري، بهدف إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة.
وأشارت إلى أن اليوم الثاني سيكون مؤتمراً وزارياً بحضور للجهات الفاعلة الحكومية، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وكان أعلن رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون"، أن مؤتمر المانحين في بروكسل، تعهّد بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي.
ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 108 ملايين يورو على شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال، كما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، وأكدت "أورسولا فون دير لايين" رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور"، مشددة على أن المؤتمر هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.