هاجمت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد، الاجتماع المزمع إقامته ظهر اليوم الاثنين في مقر "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لمناقشة الواقع الاقتصادي المتردّي، فيما صرح عدد من وزراء النظام على هامش اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي لـ "حزب البعث".

وزعم وزير تموين النظام "محسن علي"، العمل على تنفيذ كل المشاريع التي تخطط لها وفق الإمكانات، وكرر وعود "عمرو سالم"، حول إضافة البرغل على "الذكية"، فيما قدر وزير الاقتصاد "سامر خليل" تراجع المستوردات مقارنة بالفترة المقابلة من 2022، مدعيا نمو التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2023.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على حل مشكلة الصّرافات خلال مناقصة لشراء صرافات جديدة وتحدث عن تخفيف الدعم لتعزيز كتلة الرواتب، وبرر حاكم مصرف النظام "عصام هزيمة" تغيرات الصرف بسبب زوال بعض القيود التي كانت مفروضة مسبقاً على المستوردات.

وقدر وزير الكهرباء "غسان الزامل" إنتاج البلاد حالياً من الطاقة الكهربائية منخفض مقارنة بالكميات المطلوبة، وهناك مجموعات توليد جاهزة للعمل ولكن تحتاج إلى وقود، إلى ذلك تحدث وزير الموارد المائية "تمام رعد" عن تعاون وتنسيق مشترك مع عدد من المنظمات الدولية لتأمين مياه الشرب للمحافظات العطشى.

وحسب وزير النفط "فراس قدور" فإن من الضروري رفع الطاقة الإنتاجية والتسويقية لخامات الثروة المعدنية ولاسيما الفوسفات لتلبية عقود المقايضة، وزعم هناك دفع باتجاه توسيع الاستكشافات والحفر في البلاد، ويتم توفير المشتقات النفطية للمواطنين وفق التوريدات المتاحة، مدعيا مكافحة الفساد والحدّ من الهدر.

وتصاعدت ردود الفعل على إعلان "مجلس التصفيق"، عقد جلسة استثنائية لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، وتنوعت هذه الردود بين السخرية والاستياء وسط تأكيدات على عدم انبثاق أي حلول ناجعة عن هذه الجلسة الاستثنائية المزعومة.

وقال عضو مجلس التصفيق "ناصر الناصر"، إنه يجب على الحكومة أن تستقيل ويتم حجب الثقة عنها، واعتبر أن "أغلب أعضاء المجلس باتجاه واحد ولذلك من المرجح أن يكون هناك حجب ثقة عن الحكومة بالإجماع خلال الجلسة الاستثنائية"، وفق تعبيره.

وذكر أن "خلال الحكومة الحالية انهارت الليرة وازداد الفساد والمحسوبيات والقرارات الارتجالية والترهل الاقتصادي"، وهاجم رئيس الحكومة بسبب خروج الأمور عن سيطرته، واتخاذه من الشعب السوري حقل تجارب، وأضاف، "كيف عايش أنت وأولادك في الحقيقة أنت تعيش حياة 10 نجوم".

وقال إنه سيطلب نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، واعتقد أنه سيتم اتخاذ هذا القرار، نحن دولة قوية ولديها إمكانيات لكن المؤتمنين عليها غير أهل لإدارتها، ورئيس الحكومة يدعو إلى الاستثمار بينما السوري يهاجر و يستثمر في الخارج، ومن الملاحظ أن "الناصر"، وجه كافة الانتقادات للحكومة و"عرنوس"، ولم يتطرق إلى رأس النظام.

من جانبه نظيره "سمير الخطيب"، أن تكون الجلسة الاستثنائية صاخبة، وستتضمن محاسبة من أخطأ، واعتبر أن المجلس أعطى الحكومة فرص عديدة، لكنها استنفدتها كلها، ولم تنجز في أي من الملفات الاقتصادية، بل لجأت إلى الحلول الإسعافية الناجمة عن رد الفعل، والتي اتسمت بـ "الترقيع".

واعتبر أن حلول حكومة النظام أربكت المشهد السوري وأوصلته إلى هذا الحال، وصرح عضو مجلس التصفيق "ربيع قلعجي"، أنه ستتم في الجلسة مساءلة الحكومة حول التدابير الاقتصادية التي اتخذتها في الفترة  السابقة.

إضافة إلى الأسباب التي أدت لتدهور الوضع المعيشي، وعن الحلول التي قدمها الخبراء من أعضاء المجلس، مع ضرورة وجود خطة زمنية لتحسين الواقع، في ظل تدهور قيمة العملة، وأشار العضو "محمد خير العكام"، إلى أن خلال الجلسة ستتم المطالبة برفع الرواتب، على أن تكون بنسب أكثر من 50%، والأهم اتباع سياسة واضحة لضبط الصرف وتخفيضه.

ولفت "العكام"، إلى أن ما سيجري في الجلسة الاستثنائية هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى تسوء الأمور المعيشية لهذه الدرجة، حيث سيتم توجيه الأسئلة وبناءً على الأجوبة سيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية، بدءاً من اتباع كافة وسائل الرقابة وصولاً إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري، وفق زعمه.

وحسب البرلماني "خليل خليل"، فإن الازدياد المخيف لسعر الصرف وارتفاع الأسعار المرافق له مع الراتب الضعيف للعاملين في الدولة سيكون محور عمل المجلس في الجلسة الاستثنائية وفي الجلسات القادمة، وقال نظيره "زهير تيناوي"، إن الحكومة بأكملها ستكون حاضرة في الدورة الاستثنائية كما جرت العادة في بداية كل دورة.

مضيفاً أنه سيكون هناك عرض وطرح ومساءلة للقضايا التي تهم المواطن، مشيراً إلى أن "الرواتب والأجور" سيكون أولوية في الطرح، وقال "نريد أن نسمع ماذا تحمل الحكومة في جعبتها من حلول ومعالجة للوضع المتردي"، واعتبر أن انعقاد الدورة الاستثنائية هو حالة طبيعية ومنصوص عليها بالدستور لكن تزامن هذه الدعوة مع الظروف الصعبة أثار التكهنات حول ما سيحصل.

من جانبه كشف عضو مجلس التصفيق "وائل ملحم"، عبر صفحته الشخصية بأن "العديد من أعضاء مجلس الشعب ينظمون طلب استجواب للحكومة السورية تمهيداً لحجب الثقة عنها وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس"، وفق تعبيره.

وطالب الإعلامي الموالي "رضا الباشا" بدعوة الإعلاميين لتغطية الجلسة، فيما قال الكاتب الداعم للأسد "أمجد بدران"، قال إن البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة، والإيعاز لتحسين الرواتب فوراً، وطلب التراجع عن بعض القرارات، وأضاف أن المطلوب حقاً هو استقالة النواب أو حجب الثقة عن الحكومة ومن ثم استقالة البرلمان بنفس الجلسة.

هذا وعلقت عشرات الحسابات والشخصيات المقربة من النظام على الجلسة وقللت من أهميتها مثل المسؤولة بجامعة دمشق "نهلة عيسى"، ورئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، ويرافق الحديث "الجلسة الاستثنائية" حديث واسع على بين أحلام الموالين للنظام بتحقيق فائدة منها، وسخرية من عقدها وانتقاد مسبق لها، إضافة لنداءات واسعة بأن تكون علنية، دون توقعات جدية بأن تكون لها نتائج على أرض الواقع، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق في سوريا.