أصدر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له بيانا زعم فيه إلغاء البلاغات المستندة لقانون "مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي فنده الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، محذرا من الوقوع في فخّ هذا النظام المجرم، حيث أكد أن التعميم غامض وفضفاض وجرى كتابته على مقاس العفو المزعوم.

وحسب بيان الوزارة فإنه تقرر إلغاء كافة البلاغات والإجراءات "إذاعة بحث - توقيف - مراجعة"، المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وفق تعبيرها.

وذكرت في البيان الذي حمل توقيع وزير العدل، أحمد السيد، أن القرار جاء "تنفيذا لأحكام مرسوم العفو الرئاسي ويشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى"، وفق نص البيان.

بدوره حذر عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، من قرار وزارة العدل التابعة لنظام الأسد، وقال: إن إذاعة البحث ومذكرات التوقيف - طلبات المراجعة " هي إجراءات  خاصة بالنيابة العامة  في محكمة الإرهاب، و تختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل إليه.

مشيرا إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيعرف المطلوب أنه ملاحق بجرم مشمول بالقانون أم غير مشمول؟، وأضاف، عبارة الاستثناء الواردة في البيان "خطيرة"، لأنها وتعني مع غياب تحديد مهلة  لتسليم المطلوب نفسه للسلطات أنه مستثنى من شمول القانون.

وذكر في حديثه عن خطورة الاستثناء أن المطلوب لا يشمله القانون إذا لم يُقدّم لهم إعلان براءة ذمة أو تصريح إنهاء علاقته مع المنظمات الإرهابية غير المحددة " بالتعميم، التي قد تكون عضوية مجلس محلي أو مجلس محافظة أو منظمة الدفاع المدني أو المنظمات الإغاثية والحقوقية أو الكوادر الطبية أو حتى إمام جامع في المناطق المحررة.

ولفت إلى أنه وجب الحذر من الوقوع في فخّ هذا النظام المجرم، كيف ومتى سيتم إعتبار إنهاء العضوية بهذه المنظمات سبباً في تشميله في قانون العفو؟، واختتم بأن الاحتمال المنطقي الوحيد هو أنه يجب تقديم ما يشعر ذلك قبل تاريخ نفاذ القانون، لأن تقديمه بعد نفاذ القانون في غياب مهلة زمنية محددة لذلك يعني الإستمرار بعضوية تلك المنظمات الأمر الذي يستدعي عدم تشميل صاحبه بالقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، أصدر بتاريخ 30 نيسان/ أبريل، الماضي مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري، وأثار تنفيذه جدلا متصاعدا فيما أفرج النظام عن العشرات، رغم أن المعتقلين يشكلون مئات آلاف في سجون الأسد.