قالت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، أنها تعمل على التصدي لمنصات هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، علما بأن ذلك جاء تحت ضغط من شخصيات موالية حيث يعرف بأن وزارة الإعلام ترعى مثل هذه المنصات وتقوم بترخيصها.

وحسب بيان الوزارة فإنها ستتابع عمل المنصات غير المرخصة ومشغليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم انطلاقاً من مسؤوليتها في التصدي لما ينشر من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية. 

وقال "مضر إبراهيم"، المدير السابق لقناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، إن خلال هذا البيان تقر فيه الوزارة بمسؤوليتها لأول مرة بهذا الشكل الصريح بعد 3 أعوام من رفع الصوت حول ما يجري من استباحة شوارع وساحات سوريا من قبل أصحاب المنصات الخارجة عن القانون والأخلاق والقيم.

واعتبر أن ما هو أسوأ من الارتكاب والاعتذار كل مرة ذلك الصمت الوزاري المريب تجاه عمل هذه المنصات الشاذة، والخارجة عن القانون ومرور مثل هذه الجرائم كل مرة دون التعامل معها وفق القوانين، ومعاون وزير الإعلام يعترف أنها منصات تعمل بلا ترخيص، لكن دون أن تقوم وزارة الإعلام باتخاذ إجراء واحد بحق واحدة منها منذ سنوات.

وانتشرت مؤخراً عدد من المقاطع المصورة التي اعتبرها البعض مسيئة وهابطة، وتساءل آخرون عن كيفية حصول هؤلاء عن موافقات التصوير داخل العاصمة السورية، حيث يعرف بأن هذه المنصات يديرها مقربون من مخابرات النظام وتعمل ضمن تراخيص رسمية.

وكانت نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".

ويفرض القرار المشار إليه الترخيص كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفتها موافقات من "جميع الجهات المعنية".

وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.

وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.

ويذكر أن العديد من المنصات الرقمية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام وبإشراف منه تقوم بنشر كثير من المقاطع المصورة التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، بالإضافة إلى مقابلات مثيرة للجدل تدعم الانحلال الأخلاقي بشكل واضح، وكثير من هذه المنصات ينشر تحت غطاء الترفيه.