أثارت تصريحات جهات رسمية في نظام الأسد حالة من السخرية والجدل حيث تفوق مسؤولي النظام على أنفسهم في وصف ما أطلق عليه "العرس الوطني الديمقراطي" واعتبروا أن الانتخابات التشريعية استحقاق دستوري.

وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" إن الانتخابات تمكن كل شرائح المجتمع من التعبير عن حقها، وأضاف، أن "كل الأعداء ينظرون إلى هذه الانتخابات وهم في حرقة لأن السوريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم".

وحسب وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد"، فإن هذه الانتخابات مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، واعتبرها من "الانجازات" التي حققها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأما وزيرة الإدارة المحلية "لمياء شكور" قالت إن الانتخابات دليل على حيوية الشعب السوري.

ووفق وزير الأشغال "سهيل عبد اللطيف"، فإن نظام الأسد نجح في إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها وعدم تأجيل أي منها، وزعم وزير الاتصالات "إياد الخطيب" أن هناك إقبال كثيف على صناديق الاقتراع وهو "دليل حي على ما تتمتع به سوريا من ديمقراطية حية".

واعتبرت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف" انتخابات المجلس محطة مهمة لممارسة الديمقراطية، وقال وزير النقل "زهير خزيّم" إن الشعب شارك بكثافة في عملية الانتخاب، وأما وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" اعتبر الانتخابات، أحد المكونات الأساسية للديمقراطية في سوريا.

وذكر وزير العدل "أحمد السيد"، أن سوريا "اعتادت على أن تقوم باستحقاقاتها في المواعيد المحددة لها وهذا ما يؤكد احترام الدولة السورية لدستورها"، واعتبر محافظ نظام الأسد في حماة "معن صبحي عبود" "أن مشاركة المواطنين بالانتخابات رسالة للداخل والخارج مفادها أن سوريا تعافت من الإرهاب".

ولم يتطرق مسؤولي النظام إلى التزوير أو التلاعب، كما لم يتحدثوا عن غياب الانتخابات التي اقتصرت على مساحة لا تتجاوز 64% من الأراضي السورية، مع توترات أمنية ورفض شعبي في السويداء ودرعا  سوريا، ومنع في مناطق سيطرة "قسد".

واعتبر مسؤولي النظام أن إجراء الانتخابات في موعدها دليل تعافي الوطن، وانتظام الاستحقاقات الانتخابية دليل على قوة الدولة والمجتمع، وقال تلفزيون نظام الأسد إنه نقل عن مواطنين قولهم "سنختار من  سيتبنى قضايا المواطنين بأمانة ويدافع عنها بكل جرأة ونأمل من الفائزين أن يكونوا على قدر المسؤولية".

وتجدر الإشارة إلى أن تغني مسؤولي النظام وما عرضه تلفزيون نظام الأسد من تغطية لما يطلق عليه "الاستحقاق الوطني" و"العرس الديمقراطي" تحولت إلى مادة للسخرية، وجاءت مسرحية الانتخابات تكرار لسابقتها من حيث التزوير وعدم شرعيتها.

ويأتي ذلك وسط قلة الإقبال الذي اقتصر على الآلاف من قوات النظام والموظفين والطلاب، مع منع إجراؤها بمناطق "قسد" في دير الزور والحسكة والرقة شمال وشرق البلاد ومقاطعة وتوترات بالسويداء ودرعا في الجنوب وغياب تام عن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.