النظام يستبعد فئة جديدة من "الدعم" ويزعم فتح باب الاعتراضات لمدة أسبوع
أعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد فئة الأطباء دون تحديد اختصاص معين من الدعم الحكومي، لتضاف إلى عدة فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد.
وحسب بيان صفحة الوزارة على فيسبوك اليوم الأربعاء 29 فإنه جرى استبعاد الأطباء ممن مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت 10 سنوات من الدعم الحكومي وفق البيانات الواردة من نقابة الأطباء، حسب تعبيرها.
وزعمت بأن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه وستتم دراسة الاعتراضات وسيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض.
وقبل يومين قررت حكومة نظام الأسد، رفع الدعم الحكومي عن فئة "أطباء الأسنان"، لتضاف إلى العديد من الشرائح المستبعدة من الدعم أبرزها المحامين والمهندسين والصيادلة، إلى جانب عدة مهن وشروط ضمن آلية استبعاد مثيرة للجدل رغم المناشدات لوقفها.
وقال نقيب صيادلة ريف دمشق، بأنه تفاجئ من قرار رفع الدعم رغم المناشدات بعدم رفع الدعم عن الريف لما له من خصوصية، وكونه تعرض لصعوبات عديدة بالإضافة للمسافات الطويلة التي يقطعها الصيدلاني للوصول إلى صيدليته، نتمنى إعادة النظر بقرار رفع الدعم عنهم، على حد قوله.
وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.