أعلن رئيس ما يسمى بـ"المحكمة الدستورية العليا" لدى نظام الأسد "محمد جهاد اللحام"، عن رفض جميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى النظام.

وبرر رفض الطعون بحجة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة، وقدر عددها 47 طعناً، وفق تقديراته، علما أن عشرات الاعتراضات سجلت من قبل المرشحين الخاسرين.

وزعم "اللحام" أن الطعون لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكانت ادّعت المحكمة أنه بإمكان المرشحين الذين يمتلكون وثائق وأدلة حول قيام الناجحين بأي عملية تزوير أو نقل منتخبين من مركز لآخر، وذكرت أنه في حال تم التحقق من قيام أحد الناجحين بعملية تزوير شطب اسمه ويحل مكانه صاحب أعلى الأصوات.

وكان قدر مدير مديرية المكتب الصحفي في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، أن عدد الناجحين الجدد بالانتخابات 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا شاركوا في انتخابات الدور الماضي وأدوار سابقة، لتكون نسبة تجديد أعضاء المجلس هذا العام 60% فقط.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضواً، ولكنهم لا يأخذون صفة العضوية في المجلس حتى تصدر القوائم بشكل مرسوم جمهوري، ومن ثم يقومون بتأدية اليمين الدستورية، وحتى ذلك الوقت يبقى اسمهم ناجحين في الانتخابات فقط، وفق تصريح المدير الإعلامي.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.