قررت شركات اتصالات لدى نظام الأسد رفع أسعار الباقات والعروض والخدمات بشتى أنواعها، وذلك دون إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وقال الإعلامي الداعم للنظام "محمد أنيس دياب" أنه اعتباراً من منتصف هذه الليلة في الأول من آب فإن هناك سعر جديد لأجور الاتصال الخليوي وباقات الإنترنت.

وتداول موالون لنظام الأسد جداول تؤكد زيادة في أسعار باقات الإنترنت، وبلغت بعض الباقات الجديدة مستويات كبيرة حيث حددت باقة 10 غيغا الشهرية بـ 54.000 ليرة سورية، وباقة 12 غيغا و 350 دقيقة بـ 66.000 ليرة سورية.

في حين حددت باقة 15 غيغا الشهرية بـ 76.000 ليرة سورية، وباقة 20 غيغا و 400 دقيقة بـ 92.500 ليرة سورية، وباقة 50 غيغا الشهرية بـ 168.500 ليرة سورية، وباقة 80 غيغا و 1200 دقيقة بـ 220.000 ليرة سورية.

وأثار القرار جدلا واسعا، وسط تخبط كبير وقال أحد المستخدمين للاتصالات التابعة للنظام إنه تلقى رسالتين خلال يومين متتاليين تشير إلى رفع سعر الباقات مرتين خلال ساعات فقط، وكل ذلك وسط ضعف شديد في أداء الاتصالات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أيام، بقيام شركة سيريتل التابعة لنظام الأسد برفع أسعار باقات الإنترنت على اختلافها لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، لموظف في دوائر النظام.

وفوجئ العديد من مستخدمي خطوط الشركة بالتعرفة الجديدة للباقات دون أي إعلان رسمي، واقتصر الأمر على إرسال رسالة نصية تعلم فيها المشتركين بالتعرفة الجديدة، في تكرار لقرارات مماثلة سابقة. 

ولم تكلف الشركة نفسها عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرت بعرض باقاتها وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن، واشتكى عدد كبير من السوريين على مواقع التواصل الإجتماعي من رفع أسعار الباقات الى مستويات.

وأكدوا لا تتناسب مع الدخل المادي للمواطن كان آخرها بداية شهر شباط الفائت من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وام تي أن"، حينها، كما تم رفع سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع إلى 47 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع إلى 45 ليرة.

كما حددت سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة، وتزعم اتصالات النظام أن رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك توقفت كافة رموز طلب الباقات الخاصة بشركة سيرياتيل بسبب التحديث الجديد على الأسعار، علماً أنه يتوقع إيقاف جميع قنوات تفعيل الباقات والعروض والخدمات ابتداءً من الساعة 10 مساءً تحضيراً لتعديل أسعار بعض الباقات والعروض

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.

وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.