قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

وحسب القرار غير المسبوق فإنّ وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد طلبت من المديريات التابعة لها بتوجيه ما يلزم للعمل على توطين رواتب وأجور العاملين في التربية لدى المصارف العامة.

وحددت الوزارة مهلة زمنية لاتخاذ إجراءات توطين رواتب العاملين في الحقل التعليمي، وقالت إن أقصى المهلة 3 أشهر على أبعد تقدير بالتنسيق مع وزارة المالية التابعة للنظام، وحمل البيان توقيع "سعيد علوش"، المسؤول المالي في تربية النظام.

ويشمل القرار العاملين في مديريات التربية والتعليم في "دمشق وريفها درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة"، وفق نص القرار.

يُضاف لها العاملين لدى المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ومركز القياس والتعليم وأبنية التعليم ومركز الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للطباعة التابعة لحكومة نظام الأسد.

وبات يعتمد نظام الأسد ما يسمى بـ"التوطين"، في عدة مجالات باستخدام آليات معينة يقوم بالترويج لها قبل طرحها على الرغم من إثبات فشلها الذريع من خلال التجارب، ويزعم أن التوطين يهدف إلى إنهاء حالة الازدحام والتنظيم.

وفيما يتعلق بالرواتب والأجور يرجح اعتماد النظام لمصرف محدد لكل موظف في الدوائر التعليمية لاستلام راتبه بوقت محدد، ويأتي توطين الرواتب على غرار توطين الخبز عبر المراكز المحددة بالمكان والزمان بواسطة الرسائل والبطاقة الذكية.
 
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن كاتب يدعى "عصام حسن"، مؤخرا انتقادات كبيرة لعمل ومشاكل مصارف النظام، وقال إن المواطن يشعر وكأنها مفتعلة فقط لإهانة المواطن وإذلاله، وطرح مثالاً، حين يقبض راتبه من مصرف التسليف الشعبي، الذي لا يمتلك صرافات خاصة به. 

ويذكر أن البحث عن صراف يقدم الخدمات يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

وحسب إعلام النظام فإن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت استكملت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقال "محمد المحمد" مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين لدى النظام إنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة التي تتنوع أنشطتها بين فكرية ومادية وإدارية ومالية، بعد إعداد مشروع النظام بالتعاون مع وزارة التنمية.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز "ياسر الأحمد"، بأن اللجنة ركزت على موضوع إفادة العاملين من النظام التحفيزي، انطلاقاً من مبدأ الهرم المقلوب أي التركيز على العمالة المهنية المنتجة، وفق كلامه.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.