كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن إقرار "مجلس التصفيق" مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

ويحدد المشروع الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة.

على أن يودع نسبة 20% بحساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق إعلام النظام.

وناقش المجلس قضايا تتعلق بأداء وزارة المالية، حيث دعوا إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق والحد من التهرب الضريبي.

يضاف إلى ذلك دعم المنتج المحلي من خلال زيادة الاعتمادات الخاصة بذلك في الموازنة العامة، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، والتشدد في عمليات ضبط الحدود لمكافحة التهريب، وتحدث وزير المالية "كنان ياغي"، عن أهمية التوزع الجغرافي العادل لفروع المصارف.

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، بين وزير المالية أن قانون الجمارك الحالي يتيح لدوريات الجمارك مكافحة كل أشكال التهريب، أما مشروع قانون الجمارك الجديد فهو عصري وحديث، يؤدي إلى إنهاء أي ممارسة سلبية عبر تطبيقه، وخلال أشهر قليلة سيكون جاهز.

من جانبه يناقش "مجلس التصفيق" إمكانية تعديل بعض البنود القانونية بما يتعلق بإقامة العرب والأجانب، وسبق أن تم تعديل المادة 29 من القانون ذاته والتي تتضمن رسوم إصدار بطاقات الإقامة بحيث صارت تتراوح بين 75 ألف وحتى 300 ألف ليرة سورية.

وكانت عدلت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، حيث زادت العقوبات بحق الصاغة المخالفين إلى 10 ملايين ليرة وحددت غرامات تصل إلى 500 ألف ليرة بحق الفعاليات المخالفة.

وتشير بنود المرسوم التشريعي المعدلة في بعض الفقرات إلى استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى.

وكشفت مصادر إعلامية قبل أيام عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين.

يذكر أن أحد مسؤولي نظام الأسد صرح مؤخرا أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، وأكد أن هم وزارة المالية في حكومة النظام الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية