أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً يقضي بصرف إعانة دراسية خاصة تشمل شريحة أبناء قتلى وجرحى ومفقودين من قوات الأسد، وذلك بقرار صادر عن رأس النظام بدعوى "إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة" لهذه الشريحة.

ولم يحدد النظام قيمة الإعانة التي قال إنها للمرة الثانية عن العام الدراسي 2023 ــ 2024 الفصل الثاني"، وتشمل المسجلين عليها، ممن يتوفر لديهم عدة شروط ومستندات منها صورة عن دفتر الخدمة الإلزامية يؤكد أن الطالب مؤجل دراسياً بالإضافة إلى ورقة غير موظف، وغيرها.

ودعت وزارة الدفاع لدى النظام، الطلاب الذين لم يسجلوا على الإعانة الدراسية عن الفصل الأول مراجعة ما يسمى بـ"مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين"، التابعة لنظام الأسد مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية.

وأصدرت ما يسمى بـ"الإدارة السياسية" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد تعميماً حمل توقيع وزير الدفاع العماد "علي عباس"، يقضي بطرح قرض خاص لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وطرح نظام الأسد قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول تبلغ قيمته 7 مليون ليرة سورية، وحسب نص التعميم، فإن جاء "في ظل الرعاية المباشرة والمتواصلة التي يوليها"، رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للعسكريين وابنائهم.

واعتبر القرار أن القرار يأتي بهدف مساعدة أبناء العسكريين بميليشيات الأسد في تأمين احتياجاتهم الدراسية وتخفيف الأعباء المالية وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وسط احتمالات بأن هناك صفقة أجهزة كمبيوتر يراد تصريفها في مناطق سيطرة النظام وإن صح ذلك فإن لزوجة رأس النظام اليد العليا بذلك.

ويستثني من القرض الطلاب المستفيدون من القرض في العام السابق، وحدد البيان شروط القرض وآلية التسجيل، واعتبر أنه مهم كونه يشمل جميع أبناء العسكريين المسجلين في الاختصاصات المحددة ولمرة واحدة خلال سنوات دراستهم، فضلا عن أن هذا القرض لا يخضع لأية فوائد بقسط شهري مخفف مقداره 10 آلاف ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوعين أقر نظام الأسد، منحة مالية خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات الحكومية بمبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية والمعاهد الخاضعة لسلطة نظام الأسد بقيمة 625 ألف ليرة سورية.

ومطلع الشهر الحالي قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.