طرحت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، مبادرة للحل، تتكون من تسع نقاط، مؤكدة استعدادها لـ "لقاء حكومة الأسد والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية".

وتقوم النقاط التي قدمتها "الإدارة الذاتية" على وحدة الأراضي السورية، وقالت في بيان: "لا يمكن حل المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد"، معتبرة أنه "ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع من دون استثناء".

وأكدت المبادرة على "ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية"، و"ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض".

ولفتت إلى أن "مسؤولية إعادة فتح المعابر تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حل معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوري في كل مكان"، وعبرت عن استعدادها لـ"استقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد وإنهاء معاناتهم الإنسانية ضمن إمكانياتها المتاحة".

وأضافت: "بهدف تطوير حل ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونطالبهم جميعا بأن يؤدوا دورا إيجابيا وفعالا يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية".

وأشارت الإدارة إلى أنه "لدينا نهج واضح لحل معقول نطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي؛ فنحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع".