أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود في مناطق سيطرة "الإدارة" في شمال وشرق سوريا.

وشملت الأموال النقدية من فئة الأوراق والعملات المعدنية، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى، وفرضت على المسافرين عبر الحدود، الكشف عن أي مبالغ تفوق قيمتها 5000 دولار أو ما يعادلها من العملات من خلال تعبئة نموذج التصريح لنقل تلك الأموال.

وفرضت على المسافرين عبر الحدود الإبلاغ عن المبالغ في حال تجاوزت الأموال 25 ألف دولار، حيث يتوجب عليه استخراج موافقة من مكتب "النقد والمدفوعات المركزي"، محذرة من أنه في حال لم تبرز الأوراق المطلوبة خلال 45 يوماً، فإن الأموال تصادر وتحال إلى المكتب نفسه.

وحظرت "الإدارة" نقل الأموال بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، باتجاه باقي مناطق السيطرة داخل سوريا، مشيرة إلى أن المسافرين نحو مناطق سيطرتها، يخضعون لذات الشروط التي تطبق على القادمين من خارج البلاد.

وصادق المجلس العام في "الإدارة الذاتية"، على مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال، وقالت "سهام قريو"، الرئاسة المشاركة للمجلس العام، وقتذاك إن المصادقة على القانون ضرورة كون المنطقة تمر بحالة حرب، وغسيل الأموال هو إحدى أشكال الحرب التي تواجه "الإدارة".

وكانت أصدرت "الإدارة"، قراراً يُمنع بموجبه نقل الأموال التي تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة بين المدن، إلا بموجب موافقة ومنع نقل الأموال من خارج مناطق سيطرتها إلا بعد تقديم طلب معلَّل، ومنعت إخراج الليرة السورية عبر معابر سيمالكا والوليد ومناطق فصائل الجيش الوطني منعاً باتاً تحت طائلة المحاسبة.