طالبت "الائتلاف الوطني" في بيان له، المجتمع الدولي بعدم السماح لنظام الأسد المجرم بالإفلات من العقاب وفك العزلة عنه، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وفق خطة محددة زمنياً لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية ولا سيما القرار 2254.

وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لــ "مجزرة الحولة" وهي واحدة من أكثر جرائم الحرب وحشية راح ضحيتها 107 شهداء بينهم 49 طفلاً و32 امرأة، حصلت في سهول الحولة بريف حمص عام 2012، وتزامنت مع وجود مراقبين دوليين في سورية، وشهدوا حينها دفن الشهداء ضحايا المجزرة.

في ذلك اليوم، قصفت قوات الأسد المنطقة لـ14 ساعة متواصلة ثم دخلت مع ميليشيات طائفية وقوى الأمن و "الشبيحة" إلى منازل المدنيين وبدؤوا بالإعدامات الميدانية عبر تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم، وفق شهادات ناجين وتقارير منظمات حقوقية.

وأكد الائتلاف أن مجزرة الحولة المؤلمة ليست إلا واحدة من مئات جرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام الوحشي ضد الشعب السوري، ولا يحق للعالم أن يتناسى السجل الواسع من مثل هذه الجرائم، ويتجاوز مأساة شعب قدم أعظم التضحيات في سبيل الحرية والعدالة والحياة الكريمة.

ويصادف اليوم الخميس 25 أيار/ مايو 2023 الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية بحق المدنيين بتاريخ 25 أيار 2012 بالقصف، ثم الإعدام الميداني بالرصاص والذبح بالسكاكين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 107 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن يعد مرور 11 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.