أكدت شبكة "درعا 24" المحلية في التقرير السنوي لتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا، استمرار الوضع الأمني في المحافظة بالتدهور خلال العام 2023، لافتة إلى أن حالات الاغتيال والقتل هي أبرز الأخبار اليومية في المحافظة، مسجلة ما لا يقل عن 439 قتيلاً، بينهم 248 مدنياً، وأكثر من 39 حالة اختطاف.

وقالت الشبكة المحلية في تقريرها السنوي، إن هذا المشهد لم يختلف عن السنوات السابقة منذ العام 2018، حتى اليوم، حيث أعلنت في ذلك العام السلطات في سوريا سيطرتها على الجنوب السوري عبر اتفاقية التسوية والمصالحة، التي رعتها روسيا، إلا أن ذلك لم يجلب الاستقرار الأمني للمنطقة. 

ووثق التقرير خلال عام 2023 ما لا يقل عن 439 قتيلاً، بينهم 248 مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن 353 شخصاً بينهم 196 مدنيَّاً، وكان أكثر الشهور دموية هو شهر تموز، حيث بلغ عدد القتلى 50 شخصاً، وكان أقلها شهر شباط، حيث قُتل 26 شخصاً.

توزع القتلى جغرافياً على جميع أنحاء المحافظة، وكان النصيب الأكبر للقتلى في الريفين الغربي والشرقي، حيث كان عدد القتلى في الغربي 147 وفي الشرقي 134، فيما الأوسط وصل القتلى إلى 97، وفي الشمالي – الذي كان الأقل – وصل عدد القتلى إلى 20 وفي درعا المدينة ودرعا البلد بلغ العدد 41 شخصاً.

وقُتل في هذا العام ما لا يقل عن (248) مدنيًّا، بينهم (19) سيدة و (18) طفلاً، (14) من إجمالي عدد القتلى لقوا مصرعهم جراء انفجار مخلفات الحرب، وقد قُتل جرّاء خلافات في مختلف مناطق المحافظة ما لا يقل عن (50) شخصاً، بينما قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً من المتهمين بتجارة وترويج المخدرات.

وقد توزع الضحايا من المدنيين بين مختلف مناطق المحافظة حيث قُتل (83) منهم في ريف درعا الغربي، و(84) في الريف الشرقي، و(46) في الريف الشمال.، و(11) في الريف الأوسط، و(20) في مدينة درعا وما حولها.

في السياق، أُصيب في هذه السنة ما لا يقل عن (196) مدنياً، بينهم (10) سيدات، و(34) طفلاً في ظروف مختلفة، (18) من المصابين جراء انفجار مخلفات الحرب، جُلّهم من الأطفال حيث أُصيب 16 طفلاً جرّاء مخلفات الحرب. بينما أُصيب ما لا يقل عن (53) شخصاً جراء مشاجرات تطورت لاستخدام السلاح، ومن بين المصابين تم استهداف (23) شخصا يُتهمون بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وتوزعت إصابات المدنيين على مختلف مناطق المحافظة، وكان العدد الأكبر في الريف الغربي، حيث أُصيب ما لا يقل عن (73) مدنيّاً، وأقلها الريف الأوسط (11) إصابة، وكانت عدد الإصابات في الريف الشرقي (41)، و (52) إصابة في الريف الشمالي، و(19) في مدينة درعا وما حولها.

ووفق التقرير، قُتل في عام 2023 ما لا يقل عن  (191) من عناصر وضباط التشكيلات العسكرية والفصائل المحلية، وفي التفاصيل: قُتل (65) من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، من ضمنهم سبعة ضباط.

بينما قُتل (96) شخصاً من عناصر التسويات، من ضمنهم 23 شخصاً متهمين بتجارة وترويج المخدرات، وقتل أيضاً ما لا يقل عن (19) شخصاً، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، سواء نتيجة اشتباكات أو اغتيال مباشر ، بينما قُتل (11) آخرين من المسلحين، بعضهم لم ينضم لاتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018، والبعض الآخر من الشباب الذين انضموا لأحد المجموعات المسلحة.

 وبالنسبة لتوزع القتلى من الأجهزة الأمنية والعسكرية والفصائل المحلية في المحافظة، فقد قُتل (64) شخصاً في الريف الغربي، و(50) في الريف الشرقي، و(46) في الريف الشمالي، و(11) في الريف الأوسط، و(20) في مدينة درعا وما حولها.

ولفت إلى أن العديد من أبناء المحافظة، ممن انضموا لأحد التشكيلات العسكرية أو الأمنية، كان انضمامه لتجنب الملاحقة الأمنية، وليؤدّوا الخدمة العسكرية الإلزامية في المحافظة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية المصالحة في العام 2018.

وجرت في هذه السنة (149) محاولة اغتيال سواء إطلاق نار مباشر أو استهداف بعبوات ناسفة لعناصر وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمتعاقدين معهم، إضافة لعناصر الفصائل المحلية السابقين، فقد أُصيب (72) من عناصر الفصائل المحلية السابقين وممن انضم لاحقا لمجموعة مسلحة. من ضمنهم (14) شخصاً من المتهمين بتجارة المواد المخدرة. 

وتوزعت محاولات الاغتيال والإصابات بحسب المناطق كما يلي: (28) في الريف الغربي، و(61) في الريف الشرقي، و(51) في الريف الشمالي، و(9) في الريف الأوسط، و(21) في مدينة درعا وضواحيها.

وعلى صعيد الخطف، وثقت "درعا 24" أكثر من 39 حالة اختطاف، تم الإفراج عن 15 منهم بعد دفع فدية مالية لعصابات الخطف في أغلب الأحيان، وأكدت الشبكة أن حالات الخطف في المحافظة هي أكثر من هذه الأرقام بكثير، إلا أن توثيق ذلك من الصعوبة بمكان، لأن غالبية ذوي المخطوفين تفضل عدم النشر، حيث تشترط عليهم العصابات ذلك خلال المفاوضات، ثم يتم دفع الفدية ولا يتم الكشف عن أي معلومات أخرى.

كذلك تم خلال العام 2023 العديد من حالات الاعتقال نفذتها حواجز ونقاط أمنية وعسكرية تابعة للجيش، طالت مدنيين ومنشقين ومطلوبين، وممن قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية، ومنهم تم اعتقالهم بعد أن سلّموا أنفسهم للعودة للخدمة العسكرية الإلزامية، فيما قُتل العشرات – منهم ومن المعتقلين قبل سنوات طويلة – تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية، حيث تم تبليغ ذويهم بموتهم، وتسليمهم شهادة وفاة، ولم يتم تسليم جثة أي منهم. في حين تم الإفراج عن العشرات أيضاً، بعد مراسيم تم الإعلان عنها، ولكن العديد ممن تم الإفراج عنهم لم يكونوا من المعتقلين على خلفية أحداث 2011 بل بعضهم موقوف بقضايا جنائية.