نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، مقدمة للمذيع المقرب من نظام الأسد "عدي منصور"، تحدث خلالها عن وجود شروط تعجيزية وعشرات الطلبات لكي يحصل المواطن على سلة غذائية في محافظة حماة وسط سوريا، رغم وصول كميات كبيرة من المساعدات العينية والمالية.

واستهل "منصور"، حديثه مستشهداً بمثل شعبي، قائلاً: يقول المثل إذا كنت لا تريد أن تزوج ابنتك عليك أن ترفع مهرها، وذلك كشرط تعجيزي، وهذا ما فعله مجلس محافظة حماة التابع للنظام، بخصوص الحصول على المعونات وغيرها، على حد قوله.

مشيرا إلى أنه مطلوب مجموعة من الأوراق البسيطة، منها "بيان عائلي وبيان عقاري وبيان من المواصلات وبيان من التأمينات الاجتماعية ووثائق مدرسية للأولاد، وبيان إعاقة وثيقة تثبت الانتساب لمنظومة طلائع البعث في الصف السادس الابتدائي"، وغيرها.

وأكد وجود مجموعة هائلة من الأوراق المطلوبة، مقابل الحصول على معونة لا تساوي قيمتها بضعة آلاف الليرات، وممكن أن جزء منها غير صالح للاستهلاك البشري متجاهلاً الكشف عن الجهة التي كانت ستوزع هذه المساعدات، معتبرا أن حجم طلبات الأوراق تؤكد أنها تعجيزية.

وذكر متهكماً أن ذلك يمثل تحدي كبير للمواطن من خلال لعبة يديرها المسؤولين في نظام الأسد، تحت مسمى "أجمع أكبر قدر من الأوراق واحصل على معونة"، موضحا أن هناك إذلال للحصول على المساعدات، حيث يجبر المواطن على زيارة عشرات الدوائر الحكومية ودفع تكاليف طوابع ومواصلات.

وكل ذلك يكون مقابل معونة تكلف إجراءات الحصول عليها أكثر من ثمنها، علما أن نصفها يكون فاسد، ولفت إلى حالة التخبط بالقرارات الارتجالية وغير المدروسة حيث يقابل إلغاء هذه الإجراءات والشروط التعسفية، إحالة موضوع توزيع المساعدات الإنسانية إلى "رئيس البلدية وأمين الفرقة الحزبية".

وأكد أن قرار حصر توزيع المساعدات عبر هذه الشخصيات بمثابة التفاف على إلغاء الشروط التعجيزية، ووضع مكانها أشخاص مسؤولين يوزعون المساعدات بكثير من الفساد والمحسوبيات للأشخاص المقربين منهم فقط، وذكر أن وضع الملف بيد هذه الشخصيات يفتح المجال أمام حرمان عدد من الأسر من المساعدات بسبب وجود خلافات شخصية مع المسؤولين المسؤولين عن التوزيع.

ولفت إلى حدوث مثل هذه الحالات في حلب والساحل السوري خلال فترة الزلزال، وقلل من أهمية الحديث عن مزاعم النظام حول توزيع المساعدات بطريقة عادلة منها "الأتمتة والربط الإلكتروني"، داعيا إلى متابعة البلدية وأمين الفرقة الحزبية لقضايا الفساد والمحسوبيات بدلا من ملاحقة المساعدات الإنسانية.

وفي مارس/ آذار، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

ويعتقد متابعون أن نظام الأسد قد يفتعل بعض هذه المشاجرات لخلق حالة من الفوضى تمهد إلى عودة القسم الأكبر من المساعدات إلى المستودعات ليستكمل سرقتها وبيعها في الأسواق، ويسعى بذلك إلى جعل مناطق التوزيع ضمن دوامة فوضى كبيرة يسهل عليه وضع حجج وذرائع لوقف التوزيع وتكديس المساعدات في المخازن التابعة له.

هذا ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.