أكد الأستاذ "مازن علوش"، مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى البلاد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن "عدد العائدين حتى نهاية أيلول الجاري بلغ نحو 825 ألف مواطن" من مختلف دول الجوار، بينهم 100 ألف عائد في شهر أيلول وحده.

عودة من أربع دول رئيسية
وأوضح علوش في تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن حركة العودة شملت السوريين القادمين من "تركيا ولبنان والأردن والعراق"، حيث بلغ عدد العائدين من تركيا وحدها نحو 540 ألف شخص، ومن لبنان 155 ألفاً، ومن الأردن 110 آلاف، ومن العراق 20 ألفاً، إضافةً إلى عشرات الآلاف من السوريين العائدين من دول أوروبية وعربية وآسيوية بعد استقرار الأوضاع الأمنية وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن العودة الطوعية تتزايد مع تحسّن الأوضاع الخدمية وبدء العمل في عدد من المشاريع التنموية، مؤكداً أن الهيئة تتابع عملية العودة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتأمين كافة التسهيلات للعائدين.

 إجراءات إنسانية وخدمات في المنافذ الحدودية
وبيّن مدير العلاقات أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أطلقت خطة عمل خاصة لتأمين بيئة استقبال آمنة ومنظّمة للعائدين، تتضمن إجراءات مبسطة وسريعة عند المنافذ الحدودية، وتشمل "تخصيص مسارات إدارية وجمركية مبسطة" لتسريع دخول العائدين وإنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن.

وتتضمن الإجراءات - وفق علوش - إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المصاحب للعائدين من الرسوم الجمركية، وتوفير فرق إرشاد ومعلومات داخل المنافذ لمساعدة العائدين على إتمام الإجراءات، إضافة إلى إنشاء نقاط طبية وإسعافية ومراكز استراحة مؤقتة مزوّدة بالمياه والمواد الغذائية، وتأمين النقل المجاني بالحافلات المجهزة إلى المدن والبلدات المختلفة، علاوة عن تقديم خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر فرق ميدانية مدرّبة.

ولفت علوش في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذه الترتيبات تأتي ضمن سياسة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين وضمان عودة كريمة وآمنة لهم، مضيفاً أن الهيئة تعمل على معالجة أي صعوبات قد تواجه العائدين بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

 أبعاد اجتماعية واقتصادية
ورأى مدير العلاقات في الهيئة أن عودة مئات الآلاف من السوريين إلى الداخل تمثل خطوة وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، تسهم في "إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتنشيط الدورة الاقتصادية" من خلال رفد سوق العمل بالقوى العاملة المدربة وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.

وختم علوش تصريحه بالتأكيد على أن "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تواصل عملها الميداني" لتأمين أفضل الظروف للعائدين، مشدداً على أن "سوريا اليوم تفتح ذراعيها لأبنائها في مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الوطني" بعد سنوات الحرب والانقسام.