كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قرار يقضي بوقف منح القروض في الوقت الحالي، لا سيما لمقدمي الطلبات الذين تمت مراجعة طلباتهم والذين تجاوزوا المراحل الأولى من إجراءات المنح، كما نوهت إلى أن أسعار الفائدة باتت المرتفعة بشكل كبير.

وقدرت مصادر مصرفية أن تصل الفائدة إلى 15 بالمئة، أو ما يعادل 700 ألف ليرة كفائدة على كل مليون ليرة ممنوح، مما يمهد الطريق أمام شطب قروض ذوي الدخل المحدود من قائمة المساعدة الاجتماعية، وتصنيفها على أنها قروض مرهقة تستنزف قدرة هذه المجموعة المحرومة ماليا في المقام الأول.

ونقلت صحيفة موالية لنظام عن استياء من إهمال البنك لجاهزية طلباتهم وتأجيل المنح حتى تتم دراسة ملفهم مرة أخرى حسب القرار المنتظر، فيما قدم آخرون ملفاتهم للبنك مع ضامنيهم لاستكمال معاملتهم، الأمر الذي أدى إلى ازدحام جديد داخل البنك.

وأكدت أن التأخير والتأجيل جاء بسبب قرار سيصدر قريبا وفقا لقرار البنك المركزي، والذي بموجبه تم رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع إلى 11 بالمئة، بحيث يكون من الضروري إرفاقه إلى قرار برفع أسعار الفائدة المطبقة على الإقراض لتجنب الخسائر المصرفية.

وبرر معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي لدى نظام الأسد بأن قرار التوقف عن المنح مؤقت وقد لا يتجاوز 10 أيام، منوهاً بأن استقبال طلبات الإقراض لم يتوقف، بل توقف إعطاء التعهدات للمحاسبين لحين صدور القرار الجديد الذي سيتمّ خلاله دراسة معدلات فائدة جديدة وأعلى حكماً من المعتمدة حالياً. 

وحول العبء الإضافي الذي يفرضه ارتفاع سعر الفائدة، خاصة على محدودي الدخل، وشطب البنك لهم من قائمة المساعدات الاجتماعية، زعم أن البنك لا يزال يلعب دوره في هذا المسار، ولكن لأن هذه القروض تمثل 95 بالمئة من محفظته الائتمانية، لا يستطيع تعويض خسائر القروض الأخرى.

وأضاف، أن بذلك يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض، مع العلم أن البنك يتقاضى فائدة تصل إلى 12 بالمئة فيما لم يجب معاون مدير عام المصرف عن السؤال الذي طرحته الصحيفة، هل سيصل سعر الفائدة إلى 700 ألف ليرة، وما جدوى القرض لأصحاب الدخل المحدود.

وتزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة بررها النظام بوجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره