أكد وزير المالية السورية محمد يسر برنية أن أسس الإدارة الرشيدة للمال العام تنطلق من مكافحة الفساد وتعزيز الرقمنة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق، مشيرًا إلى التركيز على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات من الخدمات الأساسية والاجتماعية، في ظل التحديات التي تواجه الموازنات العامة وضيق الحيّز المالي المتاح، والحاجة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.

عرض رؤية سوريا خلال المنتدى العربي للمالية العامة
وجاء تأكيد الوزير خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية.

استعراض التجربة السورية في الاستدامة المالية
واستعرض برنية تجربة بلاده في السعي لتحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع دعم متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، موضحًا أهمية تعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعميق ممارسات الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة.

بيان أهداف المنتدى ومعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي
وبيّن المنتدى، الذي ينعقد في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، أن هذه الفجوة تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنويًا نتيجة عدم الكفاءة، وذلك استنادًا إلى مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير السياسات المالية
ويسعى المنتدى، الممتد على مدى يومين، إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة وزراء المالية والتنمية الاجتماعية والتخطيط ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون الإقليمي في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.