كشفت مديرية الرقابة الداخلية في محافظة دمشق عن ملف يطال 5 موظفين في إحدى المديريات، بعد ورود معلومات ووثائق وصور أثارت شبهات حول مشاركتهم سابقاً في أعمال قتالية ضمن ميليشيات تابعة للنظام البائد.

وكشفت محافظة دمشق في تسجيل مصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التحقيقات قادت إلى إقرار الموظفين بما نسب إليهم، واتخاذ إجراءات بكف يدهم عن العمل وإحالة ملفاتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة المقتضى القانوني.

وبحسب ما ورد في التسجيل بدأت القضية ضمن أعمال المتابعة والتدقيق التي تجريها الرقابة على عدد من الموظفين والمديريات، مستندة إلى معطيات ووثائق وصور منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المتحدثة باسم الرقابة الداخلية أن هذه المعطيات أظهرت وجود شبهات بحق خمسة أشخاص يعملون في إحدى المديريات التابعة لمحافظة دمشق، ما دفع المديرية إلى التحرك والتنسيق مع الجهة المختصة للتحقق من المعلومات الواردة.

وبعد استدعاء الموظفين والتحقيق معهم وضبط إفاداتهم، قالت المديرية إن التحقيقات كشفت تورطهم السابق في أعمال قتالية ضمن ميليشيات طائفية تابعة للنظام البائد، مشيرة إلى أن الملف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

بدوره، قال معاون مدير مديرية الرقابة الداخلية أحمد الجاسم إن معلومات وردت إلى المديرية بشأن وجود موظفين في محافظة دمشق كانوا يشاركون في أعمال قتالية إلى جانب ميليشيات النظام وميليشيات الدفاع الوطني.

وأوضح أن استدعاء الموظفين والتحقيق معهم جاء بتوجيه من محافظ دمشق، مشيراً إلى أنهم أقروا، بحسب إفادته، بما نُسب إليهم خلال التحقيقات، وأضاف أن المديرية اتخذت، بناءً على توجيهات المحافظ، إجراءات لإعداد مذكرة تقضي بكف يد الموظفين عن العمل، وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتؤكد محافظة دمشق، من خلال مديرية الرقابة الداخلية، استمرار أعمال التدقيق والمتابعة داخل المؤسسات التابعة لها، في إطار ما تصفه بضبط الأداء الإداري وملاحقة حالات التورط السابقة مع تشكيلات النظام البائد، مع التأكيد على أن المؤسسات الحكومية يفترض أن تبقى خاضعة للقانون والرقابة.

وتأتي قضية الموظفين الخمسة في سياق إجراءات رقابية وإدارية متواصلة داخل المؤسسات الحكومية لمراجعة ملفات العاملين والتحقق من المخالفات والارتباطات السابقة، وقد شهدت الفترة الأخيرة قرارات بكف يد عدد من الموظفين لأسباب تتعلق بمخالفات إدارية أو قانونية والانتساب إلى تشكيلات مسلحة خلال الفترة السابقة.

ويذكر أن عدة قرارات كف يد صدرت مؤخراً بحق موظفين في مؤسسات حكومية، لأسباب تتعلق بمخالفات قانونية وإدارية أو ارتباطات سابقة بميليشيات مسلحة ضمن جامعة حمص ففي 5 آب/أغسطس، كف يد بسام الشمالي لانتسابه سابقاً إلى ميليشيا حزب الله فيما كف يد حسن العثمان في 6 آب، كما صدر في 12 آب قرار بكف يد صالح حسن بلول على خلفية انتسابه إلى ميليشيا تابعة للنظام البائد.