أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أنّ المفاوضات القضائية بين لبنان وسوريا ما زالت في بداياتها وأن مسارها طويل ومعقد، مؤكداً أنّ بلاده لن تتخلى عن ثوابتها القانونية، وأن أي اتفاق مرتقب يجب أن يقوم على أطر ومعاهدات واضحة تضمن شروط التسليم القضائي.

وأوضح نصار في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية أنّ اجتماعاً ثانياً سيُعقد قريباً في بيروت بين الجانبين اللبناني والسوري، لاستكمال النقاشات والبناء على ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد كشفت في وقت سابق أنّ لبنان وسورية اتفقا على تشكيل لجنتين مشتركتين، الأولى لبحث مصير نحو ألفي سوري محتجزين في السجون اللبنانية، والثانية لمتابعة ملف اللبنانيين المفقودين في سورية منذ سنوات، إضافة إلى معالجة مسألة الحدود المشتركة غير المعلّمة التي تشكّل نقطة خلافية بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أنّ الخطوة جاءت بالتزامن مع زيارة وفد سوري رسمي إلى بيروت ضم شخصيات سياسية وحقوقية.

ووفق المصادر التي تحدثت للوكالة، فإن الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع لبنان، والتحضير لزيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والعدل السوريين إلى بيروت، في ما قد يشكّل اختراقاً مهماً في العلاقات الثنائية بعد عقود من التوتر.

كما لفتت المصادر إلى أنّ النقاشات شملت ملفات حساسة أبرزها أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وملف المفقودين اللبنانيين في سورية، وأزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

كما قال موقع «المدن» اللبناني إنّ ملف الموقوفين السوريين دخل مرحلة جديدة من النقاش القضائي – الأمني، بعد زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق للمرة الأولى، ضم قضاة ومسؤولين أمنيين وممثلين عن الحكومة.

وبحسب المعلومات، لمس الوفد اللبناني اندفاعاً سورياً لحل الملف بسرعة سواء عبر تفعيل معاهدات قديمة أو توقيع اتفاقيات جديدة، فيما تمسّك الجانب اللبناني بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، والإفراج عن كل من أنهى محكوميته فقط.

وأشار «المدن» إلى أنّ الوفد السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين والاطلاع على ملفاتهم القضائية، مع التركيز على حالات وُصفت بأنها إنسانية، بينما نفى الجانب اللبناني وجود أي موقوف انتهت محكوميته وما زال قيد الاحتجاز، مؤكداً أن معظم المعتقلين مدانون بالانتماء إلى «جبهة النصرة» والمشاركة في معارك عرسال بين عامي 2014 و2017.

في المقابل، أوضح الوفد السوري أنّ مطالبه تتركز على الموقوفين السياسيين والمعارضين لبشار الأسد، وليس على من ثبت تورطه في قتال الجيش اللبناني.

وقد طرحت دمشق أربعة مسارات لمعالجة هذا الملف: تفعيل الاتفاقيات القضائية السابقة، توقيع معاهدات جديدة، إصدار قانون عفو لبناني، أو إبرام تفاهم مباشر بين وزيري العدل في البلدين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد خلال شهر لمتابعة المفاوضات، في إشارة إلى انتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي بين الدولتين.