دعت غرفة التجارة الأميركية، الكونغرس إلى إلغاء قانون قيصر المفروض على النظام المخلوع في سوريا، معتبرة أنه أصبح غير ملائم للواقع السياسي والاقتصادي الجديد في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية.

دعوة رسمية إلى الكونغرس
وجاءت الدعوة في رسالة رسمية وجهتها الغرفة، يوم الثلاثاء، إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، وكبير الديمقراطيين في اللجنة جين شاهين، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بريان ماست، والعضو الديمقراطي البارز غريغوري ميكس.

وأكدت الرسالة دعم الغرفة لـ"إلغاء كامل ودائم لقانون قيصر"، مشيرة إلى أن الظروف التي بُني عليها لم تعد قائمة.

القانون فقد أهدافه الاستراتيجية
وقالت الغرفة إن قانون قيصر الذي أُقر عام 2019 استُخدم لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنه اليوم يفقد مبرراته السياسية بعد زوال النظام البائد، مضيفة أن استمرار العمل به "لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة".

أثر العقوبات على الاقتصاد الأميركي
وأوضحت الغرفة أن استمرار العقوبات يُقيد قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ويمنح منافسين دوليين مثل الصين وروسيا وتركيا مساحة أوسع للنفوذ الاقتصادي.

وأضافت أن الإعفاءات المؤقتة والتجديدات نصف السنوية للعقوبات تخلق حالة من "عدم اليقين" تُعيق التخطيط طويل الأمد للشركات الأميركية وتحد من رغبتها في الدخول إلى السوق السورية.

منافسة غير متكافئة
وحذّرت الغرفة من أن "الغموض المحيط بمستقبل قانون قيصر يضع الشركات الأميركية في موقف تنافسي ضعيف"، مشيرة إلى أن شركات دولية أخرى بدأت ترسم ملامح الاقتصاد السوري الجديد في ظل غياب الدور الأميركي.

وقالت الرسالة إن الإلغاء الكامل للقانون "سيعيد التوازن للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط"، وسيسمح لواشنطن بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا.

رسالة واضحة للكونغرس
وختمت غرفة التجارة الأميركية رسالتها بالدعوة إلى أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإلغاء القانون، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الازدهار الإقليمي ودعم الشعب السوري في مرحلة التعافي، كما ستخدم "الأمن الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة على المدى البعيد".