رحبت منظمة "اليوم التالي"، بالحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان" عن محكمة كوبلنز بألمانيا، معتبرة أنها خطوة مهمة وغير مسبوقة تتطلع أن تسهم في طريق طويل للعدالة.

وأشادت منظمة "اليوم التالي" في هذه المناسبة بشجاعة الناجين والناجيات و ذوي الضحايا سواء من شارك منهم كمدعين أو شهود في المحكمة أو من ناضل على مدار سنوات وعقود لينال المعتقلون في السجون السورية حريتهم، وأكدت على أهمية الدور الكبير والشجاع لباقي الشهود من خبراء و منشقين، و الجهود المخلصة من المنظمات السورية و الدولية في هذا المسار الطويل و المعقد.

وقالت إن حكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، يشكل رمزية مهمة لذوي الضحايا، الناجين والناجيات من الاعتقال حيث صدر الحكم بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 بعد 103 جلسات بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.

وأكدت أن الإشارة للجرائم ضد الإنسانية في نص الحكم تؤكد على منهجية جرائم التعذيب التي تمارس في سجون النظام السوري وعلى مسؤولية رأس النظام وكافة رموزه بما يتجاوز المسؤولية الفردية لأشخاص كالضابط أنور رسلان، حيث يشير ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ذات طبيعة منهجية و بالتالي لا يمكن أن ترتكب من قبل أفراد.

تزداد أهمية هذا الحكم - وفي المنظمة - كونه أول حكم من قضاء مستقل أوروبي توفرت فيه كل شروط المحاكمة العادلة والنزيهة ويؤكد صحة الأدلة التي قدمت مرارا و تكرارا على منهجية الانتهاكات التي تمارس في سجون النظام السوري، مما يجدر به أن يردع الجهود التي تبذلها عدة دول لتطبيع العلاقات مع النظام وتعويمه عربيا ودوليا وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

إضافة لكشفه منهجية الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، كشف هذا الحكم الكيفية التي زج بها النظام السوري في سبيل الدفاع عن سلطته ومصالحه بمؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية في انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق السوريين بدلا من حمايتها وصون حرية الوطن ووحدته.

ورحبت المنظمة بهذا الحكم و بكافة الجهود و التضحيات التي قدمت لتحقيق هذه الخطوة رغم وعورة و طول الطريق إليها، حيث تشكل هذه الخطوة التي جرت تحت اختصاص القضاء العالمي للقضاء الألماني و غيرها من الأحكام التي من الممكن أن تصدر عن المؤسسات القضائية في أوروبا، وبسبب العجز المستمر و المتكرر لآليات المحاسبة الدولية في سوريا، الخيار المتاح وليس البديل عن مسار العدالة الانتقالية التي تؤمن به منظمة اليوم التالي كحل وحيد لإرساء السلام في سوريا بعد محاسبة النظام السوري و كافة منتهكي الجرائم في سوريا.

وسبق أن عبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث أن ، الحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان"، خلال أول محاكمة على مستوى العالم في أعمال تعذيب مورست تحت إشراف الحكومة في سوريا ويمثل "خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل مكافحة الإفلات عن العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا".

وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل يدعم الجهود الرامية إلى جمع أدلة تمهيدا لمحاكمات جديدة في مخالفات مزعومة في سوريا، خصوصا من قبل الآلية الدولية المحايدة المستقلة" (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعتين للأمم المتحدة.

وكانت اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

من جهته، أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.