سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند حدود 11,600 ليرة للمبيع، فيما سجلت الحسكة سعراً أعلى بلغ 11,780 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الذي يثبته مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,110 ليرة للدولار. هذا التباين بين السعر الرسمي والرائج يعكس استمرار الفجوة النقدية وصعوبة ضبط سوق القطع في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

وأسعار الذهب واصلت منحاها التصاعدي متأثرة بمؤشرات السوق العالمية الغرام عيار 21 وصل إلى مليون و175 ألف ليرة، فيما بلغ عيار 18 نحو مليون و10 آلاف ليرة.

أما الليرة الذهبية فتجاوزت 9.4 ملايين ليرة، في وقت سجلت الأونصة محلياً أكثر من 42.5 مليون ليرة على وقع ارتفاعها عالمياً إلى 3650 دولار.

وبرر خبراء اقتصاديين الارتفاع المتتالي بضعف الدولار عالمياً وزيادة مشتريات المركزية إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي السياق الإداري، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم 767 الذي قضى بإعادة جميع العاملين المجازين بلا أجر في مؤسسات وإدارات الوزارة إلى مواقع عملهم فوراً، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالات الإجازة الطويلة غير المدفوعة وإعادة تفعيل الموارد البشرية داخل المؤسسات الاقتصادية. 

في حين واصلت الحكومة السورية عقد لقاءات دولية لتعزيز التعاون الاستراتيجي، حيث اجتمع وزير الاقتصاد مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي لمناقشة مشاريع تعاون مشترك، فيما شهدت الدوحة لقاء بين وزير الطاقة السوري ورئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لبحث آفاق التعاون في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.

وفي الأسواق المالية، أغلقت بورصة دمشق جلسة الثلاثاء على تراجع محدود في مؤشراتها الرئيسية وسط تداولات قوية في القطاع المصرفي وركود شبه كامل في قطاع الاتصالات والسندات. قيمة التداول تجاوزت 2.38 مليار ليرة مع تنفيذ أكثر من 500 صفقة، فيما تراجعت المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX بنسب متباينة.

أما قطاع الصناعات التقليدية فقد تلقى ضربة جديدة، إذ أشارت تقارير إلى أن صناعة الجلود السورية تنهار بصمت مع توقف آلاف الورش وركود السوق المحلية رغم ارتفاع أسعار الجلد السوري في الأسواق الأوروبية إلى نحو 2000 دولار. المفارقة تكمن في أن الأحذية المستوردة الأرخص ثمناً باتت الخيار المفضل للمستهلك السوري على حساب المنتج المحلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.