هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متهماً المنظمة بإصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب فيها بالنسبة للحكومات الغربية، وفق تعبيره.

وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تخيلوا لو أننا انسحبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقولون: "هذا المطلوب إثباته"، ولكن إذا فقدت كل مصداقيتها تمامًا وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن نفكر في الأمر".

واستشهد المندوب الروسي بالوضع حول سوريا والتقارير التي أصدرتها المنظمة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، من قبل النظام السوري ضد المدنيين، وهو ما تعتبره موسكو ودمشق غير مدعوم بأدلة.

وأكد الدبلوماسي الروسي، في الوقت نفسه، أن روسيا بشكل عام تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منظمة مهمة قائلا: "ربما يتعين علينا فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة التقنية الذي يعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة، إننا لا نقول إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها ليست ضرورية أو مهمة"،

وسبق أن هاجمت وزارة الخارجية الروسية، التقارير الصادرة عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، متهمة المنظمة بـ "الانحياز والتسييس".

واعتبرت الخارجية الروسية، أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا (التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

من جهتها، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

وكان أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

ولطالما اتهمت روسيا وحكومة النظام السوري، المنظمة بالتحيز في التحقيق بالحوادث في سوريا وشككت في الاستنتاجات التي خلصت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واعتبرت سوريا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائي يهدف إلى تزوير الحقائق واتهام الحكومة بالباطل، وفق تعبيرها.