أعلن المجلس السوري الأميركي عن نجاحه، بالتعاون مع عدد من حلفائه في مجلس الشيوخ الأميركي، في طرح مادة تشريعية تهدف إلى إلغاء قانوني العقوبات الأميركيّة المفروضة على سورية منذ عهد نظام بشار الأسد، وهما “قانون محاسبة سورية” الصادر عام 2003، و”قانون محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان” الصادر عام 2012.

وأشار المجلس في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن هذين القانونين، رغم تجميد مفاعيلهما مؤخرًا، ما يزالان ساريين من الناحية القانونية، مما يتطلب العمل على إلغائهما بشكل كامل ضمن الأطر التشريعية الأميركية.

وأكد البيان أن هذا التحرك يأتي استكمالًا لجهود رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي في سورية الحرة بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضح المجلس أن قانون عام 2003، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي ووقّعه الرئيس الأسبق جورج بوش، جاء كرد على سياسات النظام السابق، وفرض حينها قيودًا مشددة شملت حظر الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، وتقييد نشاط الشركات الأميركية في سورية، وتجميد الأصول السورية داخل الولايات المتحدة، إلى جانب فرض قيود على حركة الدبلوماسيين السوريين داخل الأراضي الأميركية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أما القانون الثاني، الصادر في عام 2012، فجاء في سياق القمع العنيف الذي واجه به نظام الأسد الاحتجاجات السلمية، وتوثّقت خلاله انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال والتعذيب والقتل بحق المتظاهرين، إلى جانب استخدام منظومات الرقابة والتجسّس لقمع النشاط المدني والإعلامي.

وبيّن البيان أن هذا القانون منح الإدارة الأميركية صلاحيات إضافية لمعاقبة شخصيات تابعة للنظام الضالعة في الانتهاكات، واستهداف المؤسسات الاقتصادية التابعة له، بما في ذلك المصرف المركزي وقطاع النفط. كما نصّ على دعم المجتمع المدني السوري، والمؤسسات المعارضة، ووسائل الإعلام المستقلة.

وأشار البيان إلى أن مفاعيل القانونين مجمّدة حاليًا بفضل صدور الرخصة العامة رقم 25 عن وزارة الخزانة الأميركية في شهر أيار/مايو الماضي، وقرار وزارة التجارة في الشهر الذي تلاه، إلا أن تجميد المفاعيل لا يعادل الإلغاء الكامل، وهو ما يدفع بالمجلس وحلفائه إلى متابعة المسار التشريعي لإتمام هذه الخطوة.

وختم المجلس السوري الأميركي بالتأكيد على أن هذا المسعى لا يعني رفع العقوبات عن بشار الأسد أو المقربين منه، بل يهدف إلى تخفيف القيود عن الاقتصاد السوري، ودعم مرحلة ما بعد النظام، وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبله بعيدًا عن سياسات العقاب الجماعي التي كان يتحملها بسبب جرائم السلطة السابقة.