أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن الدولة تعاملت مع أحداث السويداء بما يليق بحساسية الموقف، حيث تم وقف سيل الدماء فوراً وتشكيل لجان لتقصي الحقائق ومحاسبة كل من أساء أو اعتدى على المدنيين.

وأوضح الرئيس أن ما جرى كان خلافاً بين بعض أبناء البدو وأبناء الطائفة الدرزية الكريمة، تطور إلى مواجهات دامية، مشيراً إلى أن الأخطاء كانت متبادلة من مختلف الأطراف. وشدد على أن الجرح الذي أصاب السويداء يحتاج إلى وقت حتى يلتئم، وأن مصلحة أبنائها في العودة إلى الدولة والانطلاق في مرحلة جديدة من الاستقرار.

وفيما يتعلق بشمال شرق سوريا، جدّد الرئيس الشرع التأكيد على أن سوريا لا تقبل بأي شكل من أشكال التقسيم، محذراً من أن مثل هذه الخطوات سيكون لها ارتدادات خطيرة على العراق وتركيا. وأوضح أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد حتى تدّعي الحديث باسم كامل المكونات.

وكشف الرئيس أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد، لكن هناك ما يبدو أنه تعطيل أو تباطؤ في تنفيذ الاتفاق، مبيناً أن البنود تم تحديدها لتُنجز قبل نهاية العام الجاري، وأن الدولة مصممة على استكمال هذه العملية ضمن الإطار الزمني المحدد.

واختتم الرئيس الشرع بالقول إن سوريا لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها، وأن حماية وحدة التراب السوري قسم قطعته الدولة أمام شعبها، داعياً جميع المكونات إلى جعل هذه المرحلة فرصة لتوحيد الصفوف ولمّ الجراح استعداداً لانطلاقة جديدة لسوريا موحدة.