أنهت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، بعد صدور أمر تنفيذي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 حزيران/يونيو 2025، دخل حيّز التنفيذ في 1 تموز/يوليو، إلا أن هذا العقوبات كانت ما تزال موجودة في موقع الخزانة حتى مساء أمس، ومن ثم أزيلت بشكل كامل.

وأشار نشطاء أن موقع الخزانة الأمريكية أزال سوريا من قائمة العقوبات وعند البحث عنها في الموقع لا تخرج أي نتائج، ما يعني أن العقوبات قد تم ازالتها تماما.

وأكد نشطاء أن الخزانة الأمريكية ازالت سوريا من القوائم التنظيمية للعقوبات وأصبحت صفحة العقوبات السورية في موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)  "غير نشطة ومؤرشفة”، ما يعني أن العقوبات على سوريا باتت غير مفعلة وتم أرشفتها فقط.

وبالتزامن مع هذا التطور، بدأت أنظمة عدد من البنوك الدولية، من بينها مصارف في تركيا وإيطاليا والسعودية وألمانيا وسويسرا وهولندا، بإظهار خيار "مصرف سورية المركزي" عبر نظام التحويلات المالية العالمية SWIFT، في خطوة تعكس بدء إعادة تفعيل القنوات المالية السورية رسمياً.

وكان مصرف سوريا المركزي قد نفّذ أول عملية تحويل عبر نظام SWIFT في 19 حزيران/يونيو 2025 من خلال بنك بيمو، في إطار العودة التدريجية للقطاع المصرفي السوري إلى النظام المالي العالمي.

وجاء القرار الأمريكي خلال قمة الرياض التي حضرها ترامب، حيث أعلن أن “رفع العقوبات عن سوريا يهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي والاقتصادي” في البلاد. وأكد البيت الأبيض حينها أن الخطوة ستكون “مرحلية” مع استمرار مراقبة تنفيذ الحكومة السورية الجديدة لتعهداتها في ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وفي الموازاة، كانت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أعلنت في منتصف حزيران/يونيو 2025 عن رفع عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود على التحويلات المالية وتجميد الأصول، وذلك بعد مشاورات مطولة بين بروكسل ودمشق. كما لحقت كندا واليابان بالقرار، معلنتين رفع القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتجارية مع سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “جزء من إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات عن سوريا، وإن كان مشروطاً بتجديد الإعفاء من قانون قيصر كل ستة أشهر، سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التبادلات التجارية، كما يمنح البنوك السورية نافذة جديدة للتعامل المباشر مع المصارف العالمية دون الحاجة إلى وسطاء إقليميين.