اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكّد على الحقوق غير القابلة للتصرّف للسوريين في الجولان المحتل، وللفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة فيما يتعلق بسيادتهم على مواردهم الطبيعية من أرض ومياه وطاقات.

إدانة لاستغلال الاحتلال للموارد
أدان القرار الأممي استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استغلال الموارد الطبيعية ضمن الأراضي التي يحتلها، مشدداً على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في التصرّف الكامل والمطلق في مواردها، ورفض أي شكل من أشكال الاستغلال أو التعدي عليها.

تصويت دولي واسع ودعم من الاتحاد الأوروبي
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) صوتت بأغلبية 152 دولة لصالح المشروع المقدم من مجموعة الـ77 والصين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 8 دول، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

مرجعيات قانونية وحقوقية دولية
استند القرار إلى مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، التي أكدت عدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك فتوى المحكمة بشأن الجدار الفاصل والتوسع الاستيطاني العنصري.

قلق من التدمير الإسرائيلي للموارد والبنى التحتية
وأعرب القرار عن قلقه العميق حيال تدمير إسرائيل للمزارع والأراضي الفلسطينية، وللبنى التحتية الزراعية والمائية، خصوصاً في قطاع غزة، إلى جانب الأثر المدمر للمستوطنات غير الشرعية على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

دعوة للتمييز بين أراضي الاحتلال وأراضي إسرائيل
أعاد القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الدولي، ضمن قراره رقم 2334، إلى ضرورة تمييز الدول بين أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي التي احتُلت عام 1967، في خطوة تعكس موقفاً دولياً واضحاً برفض شرعنة الاحتلال والاستيطان.