عُقد اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خُصص لدراسة واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الجانبين الإداري والتمويلي، وذلك في إطار سعي الدولة لضمان وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وتعويضات إصابات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع مقترحات تطوير البنية الإدارية للمؤسسة، من بينها رفدها بالكفاءات المناسبة، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، إلى جانب إعداد هيكل تنظيمي جديد يساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في الأداء.

كما ناقش المجتمعون سبل تحسين الواقع التمويلي للمؤسسة، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الاشتراكات من القطاعين العام والخاص، باعتبارها المورد الأساسي الذي يُمكّن المؤسسة من تنفيذ مهامها.

وتطرّق الاجتماع إلى أهمية إعادة تقييم استثمارات وأصول المؤسسة، إلى جانب ضرورة إلزام أصحاب العمل بتسجيل جميع العاملين لديهم وفق الأصول القانونية، بما يوسّع القاعدة التأمينية.

وفي السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة قانونية بالتنسيق مع لجنة القوانين المركزية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف مراجعة قانون المؤسسة وتحديثه بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لتحسين عمليات تحصيل الاشتراكات وضمان استمرارية الدعم المالي للمؤسسة.