أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /183/ لعام 2025 القاضي بإحداث “المؤسسة العامة لبنوك الدم” كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتخذ من دمشق مقراً لها.

ويهدف المرسوم إلى ضمان سلامة ومأمونية الدم ومشتقاته وتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية الإسعافية ومنتجات الدم، إلى جانب تطوير الصناعات الطبية المرتبطة بنقل الدم وتصنيع مشتقاته.

وتتولى المؤسسة إصدار المعايير الوطنية لنقل الدم وضبط سلامة جمعه وتخزينه وتوزيعه، وعقد اتفاقيات التعاون المحلية والدولية، وتطوير بنوك الدم والمخابر المرتبطة بها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج المالية والإدارية اللازمة، واعتماد مصادر تمويلها من ريع الخدمات والتبرعات والمنح والقروض.

كما نص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة برئاسة وزير الصحة وعضوية المدير العام ومعاونه وممثلين عن العمال والجهات المعنية، على أن يصدر النظام الداخلي والملاك العددي للعاملين بقرار من الوزير المختص.

يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا جهوداً متسارعة لإعادة التأهيل وتطوير الخدمات الطبية بعد سنوات الحرب التي ألحقت أضراراً كبيرة بمراكز نقل الدم والمخابر التابعة لها.

ويُتوقع أن يسهم إنشاء المؤسسة الجديدة في توحيد الجهود الوطنية في هذا القطاع، ورفع كفاءة سلسلة جمع ونقل وتخزين الدم، وتعزيز الثقة بجودة الخدمات الطبية، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين المعدات والتجهيزات الحديثة اللازمة