أعلن حزب الشعب الجمهوري عبر بيان صادر عنه ، عن شروطه للتحالف مع حزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في البيان أنّ الحزب سيطالب بتطبيق نظام التناوب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء، بحيث يتمكن رئيس الحزب "كمال كليجدار أوغلو" من خلاله ترأس مجلس الوزراء لمدة عامين.

كما أضاف البيان أن من بين المطالب، المساوات بين الحزبين المتحالفين في عدد الوزارات، مع الإصرار على تخصيص وزارة العدل والتعليم والداخلية لحزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى تعيين أحد أعضاء الحزب لرئاسة البرلمان.

كما ذُكر في البيان أن الحزب يطالب بإعادة فتح ملف الوزراء الأربعة السابقين الذين تمّ اتهامهم بعمليات اختلاس من قبل قضاة الكيان الموازي قبل عامين، وذلك للنظر في القضية من جديد.