أكد المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستوري، في برلين، أن النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، استمعت مساء الخميس، وللمرة الأولى لشهادات 9 سوريين تعرضوا للتعذيب في سجون نظام الأسد، بعد رفعهم دعاوى ، ضد مسؤولين كبار في مخابرات النظام.

وأشار بيان المركز الى أن الشهود السوريين، كانوا قد رفعوا دعاوى جزائية ضد جرائم نظام الأسد، في 2 مارس/آذار الماضي، من بينهم المحاميان أنور البني، ومازن درويش، بغية تحديد النائب العام في ألمانيا للأحداث، وإصداره مذكرة توقيف دولية بحق المسؤولين عنها.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي، "فولفغانغ كاليك"، "ألمانيا بإمكانها المساهمة بل ينبغي عليها ذلك، فيما يخص التعامل بشكل قانوني مع التسلسل القيادي لأعمال التعذيب الممنهجة في سوريا".

وبحسب التقرير فإن "العدالة الألمانية لها الحق في متابعة الجرائم الإنسانية الخطيرة بغض النظر عن المكان والجهة التي تنفذها، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ القانون العالمي".

من جهته قال البني، وو أحد رافعي الدعوى ضد نظام الأسد، إن "الدعوى القضائية هذه تظهر بأنه لا مفر للمسؤولين في سوريا من نيلهم للعقوبة. وهي أيضا إشارة إلى آمال العدالة لمن تعرضوا للتعذيب".