بدأ النظام الإيراني البحث عن موارد تمكنه من البقاء في وجه الخسارات المتتالية التي يتلقاها نتيجة إنهيار أسعار النفط وإنعكاساته على إقتصاده ومن الأبواب التي بدأ يطرقها هو البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية .
قرار جديد في أقل من أسبوعين نشرته قناة الآن ، صادر عن الحكومة الإيرانية جراء انخفاض أسعار البترول إلى أكثر من خمسين في المئة ، الأول خفض المخصصات الشهرية لعدد من المنظمات الإقليمية التي تدعمها ، والآخر بيع بدل الخدمة العسكرية الاجبارية ، ضمن برنامج موازنة الدولة للعام القادم ، لكل متخلف عن أداء التجنيد الاجباري .
وتضمن القرار خطوة جديدة يلجأ إليها النظام الإيراني لتعويض خسائره الكبيرة , عقب انخفاض أسعار البترول إلى حد غير مسبوق , إذ أصدر النظام قرارا يعفي شبابه من الخدمة العسكرية , مقابل دفع مبلغ مالي كبير , يصل سقفه حتى خمسين مليون تومان , أي ما يعادل ثمانيةَ عشرَ ألفاَ وَخَمْسَمِئَةِ 18500 دولارٍ تقريبا , مبلغ .. يشمل جميع المتخلفين عن الخدمة العسكرية , سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها , وكذلك حملة الشهادات الجامعية .
فيما قامت القوات المسلحة الإيرانية بتعليل اتخاذها القرار، بأن معظم المتغيبين ليست لديهم الكفاءة لأداء الخدمة، وأن وجودهم إلى جانب الجنود الآخرين، قد يضعف من معنويات الجيش .
حيث أثار حالة من الاستغراب والتعجب لدى بعض الخبراء، فالعارف بمواطن الأمور، أكد أن اتخاذ إيران لهذا القرار، يأتي في ظل انخفاض أسعار البترول ، وارتفاع معدلات التضخم إلى 30 بالمئة .
أما البعض الآخر فتساءل حول ما إذا كان بمقدور الشاب الإيراني أن يدفع مبلغا كهذا؟ في وقت تحدثنا لغة الأرقام عن بطالة بلغت نسبتها 12 بالمئة، إضافة إلى 15 مليون ينزلقون إلى الطبقات الفقيرة ..
إذا هكذا هو حظ المواطن الإيراني من حكومته، سياسة خارجية داعمة لمليشيات القتل في سوريا والعراق واليمن، وسياسة داخلية تشوبها قضايا الفساد وقمع الحريات وغلاء الأسعار، والثمن .. يدفعه المواطن .