أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن عقد الوزير، المهندس أنس خطاب، جلسة عمل موسعة في مقر الوزارة بحضور معاونيه وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، بهدف متابعة سير العمل والتطورات الأمنية على نحو منتظم وتعزيز الإجراءات الأمنية والشرطية لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

وكد الوزير على أهمية تعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتطوير الإجراءات الشرطية وفق أعلى المعايير، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية بين قادة الأمن الداخلي لضمان تنفيذ الخطط بفاعلية.

كما شدد على ضرورة تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان حماية الاستقرار الوطني ومواجهة أي تحديات محتملة، وأشار إلى أن متابعة التطورات الأمنية وتطوير الإجراءات تمثل أولوية قصوى لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز الثقة والاستقرار في جميع المحافظات، بما يساهم في صون الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

شهدت مدينة بانياس في محافظة طرطوس مساء الأحد 12 تشرين الأول حالة جوية استثنائية تمثلت في تشكل تنين بحري مفاجئ اجتاح سواحل المدينة، متسبباً بأضرار مادية كبيرة واقتلاع عشرات الأشجار وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

أضرار مادية وانقطاع للكهرباء
أدى الإعصار البحري إلى اقتلاع وتكسر الأشجار على الطريق الدولي طرطوس–اللاذقية، وإغلاق الطريق الرئيسي في حي القصور وعدة طرق فرعية في مساكن مصفاة بانياس ومدخل المدينة الشرقي، كما تضررت بعض المحال التجارية في حي القصور نتيجة سقوط الأشجار، إضافة إلى انفجار خطوط ومحولات كهربائية وانقطاع جزئي للتيار في بعض الأحياء.

استجابة عاجلة من فرق الطوارئ
استجابت فرق الدفاع المدني السوري بسرعة للأماكن المتضررة، فعملت على فتح الطرق وإزالة العوائق التي تسببت بها الرياح العاتية، مؤكدةً أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وقوع إصابات بشرية. كما باشرت الفرق الميدانية أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة.

أضرار في الزراعة والطاقة الشمسية
العاصفة تسببت كذلك في تحطم عدد كبير من ألواح الطاقة الشمسية وتطاير أغطية البيوت البلاستيكية الزراعية، ما ألحق أضراراً فادحة بالمزروعات داخلها، خاصة على الكورنيش الشرقي وفي مساكن عمال المصفاة.

تفسير الأرصاد الجوية للظاهرة
رئيس مركز الأرصاد الجوية في طرطوس، عهد اسمندر، أوضح أن ما شهدته بانياس هو إعصار بحري محلي ناتج عن حالة عدم استقرار جوي شديد، تزامنت مع دخول الهواء البارد إلى الطبقات العليا وارتفاع حرارة سطح البحر، ما أدى إلى تشكل سحب ركامية مصحوبة بزخات مطرية وصواعق ورياح قوية.

وأضاف اسمندر أن هذه الظواهر الجوية "رغم ندرتها، إلا أنها طبيعية في مثل هذا الوقت من العام"، مشيراً إلى أنها سريعة الزوال لكنها "تُخلّف آثاراً مدمرة في نطاق محدود".

امتداد العاصفة إلى إدلب
في السياق ذاته، شهدت مناطق في ريف إدلب الغربي، ولا سيما مدينتي سلقين وحارم، عواصف مطرية شديدة تسببت في جريان السيول بعدد من الأحياء، وألحقت أضراراً بممتلكات المدنيين. كما طالت العواصف مدينتي الدانا وسرمدا في الشمال، حيث سُجلت عواصف هوائية وغبارية أدت إلى خسائر مادية طفيفة.

تحذيرات الدفاع المدني
الدفاع المدني السوري أصدر في وقت سابق تحذيرات من أجواء خريفية غير مستقرة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سريع، موضحاً أن **درجات الحرارة تميل للانخفاض في المناطق الساحلية والجنوبية، بينما ترتفع نسبياً في الشرق والجزيرة.

كما أشار إلى أن الرياح ستبقى غربية إلى جنوبية غربية في الغرب، وجنوبية شرقية في الشرق، وقد تصل هبّاتها إلى أكثر من 65 كم/ساعة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مستوى الرؤية في البادية والمناطق الداخلية.

ظواهر مناخية غير معتادة
ويرى خبراء الأرصاد أن تكرار الظواهر الجوية المتطرفة مثل التنين البحري والسيول المفاجئة يعكس تأثير التغيرات المناخية الإقليمية على شرق المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية، بما يحد من الخسائر البشرية والمادية مستقبلاً.

حمل بيان صادر عن الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في السويداء، يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر دلالات خطيرة حيث جرى استبدال اسم "جبل العرب" بـ"جبل باشان" الذي اتضح أنه مصطلح يهودي من التوراة في محاولة جديدة نحو تزلف للاحتلال الإسرائيلي.

وأثار البيان جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استخدم فيه مصطلح "جبل باشان" للإشارة إلى محافظة السويداء، بدلًا من الاسم التاريخي المعروف "جبل العرب"، في سابقة وصفت بأنها ذات أبعاد رمزية ودلالات سياسية غير مسبوقة، في حين خلى البيان من أي ذكر لكلمة "السويداء" كمحافظة سورية.

تسمية غريبة عن السياق الوطني
يعد اسم "جبل العرب" من التسميات الراسخة في الوعي السوري والعربي، ويحمل رمزية وطنية ارتبطت بتاريخ الجبل في مقاومة الاستعمار الفرنسي ومشاركته في الثورة السورية الكبرى عام 1925.

وتجاهل البيان الأخير للهجري هذه التسمية التاريخية، معتمدًا بدلاً منها اسم "جبل باشان" وهو اسم توراتي الأصل ورد في العهد القديم للإشارة إلى منطقة تقع شرق نهر الأردن، ارتبطت في التراث العبري بمعارك "بني إسرائيل" مع "عوج ملك باشان".

خلفية الاسم ودلالاته السياسية
يشير باحثون في التاريخ واللاهوت إلى أن كلمة "باشان" تحمل رمزية دينية مرتبطة بالنصوص اليهودية، ولا وجود لها في أي مصدر سوري أو عربي معاصر للإشارة إلى السويداء.

كما يلفت مؤرخون إلى أن إسرائيل استخدمت اسم باشان أكثر من مرة في سياقات عسكرية وأمنية، من بينها عملية "سهم باشان" ما يجعل استخدام المصطلح اليوم في خطاب سوري محاطاً بشبهات سياسية ورمزية تتجاوز المعنى الجغرافي أو الروحي المعلن.

قراءة في الخطاب
يرى مراقبون أن استبدال "جبل العرب" بـ"جبل باشان" لا يمكن اعتباره مجرد تغيير لغوي أو مصادفة بلاغية، بل تحول في الخطاب والهوية، خاصة أنه ورد في بيان موجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أي إلى جهات دولية، وليس إلى جمهور محلي.

ويعتبر هؤلاء أن هذا الاستخدام قد يفتح الباب أمام تدويل رمزي للقضية في السويداء، عبر فصلها لغويًا ورمزيًا عن محيطها الوطني، وإضفاء طابع ثقافي أو ديني مختلف عليها، بما يخدم روايات خارجية تتحدث عن خصوصية طائفية أو قومية منفصلة عن الدولة السورية.

رمزية الاسم بين الماضي والحاضر
لطالما كان اسم جبل العرب رمزًا للوحدة الوطنية والتنوّع الاجتماعي، فيما يشير محللون إلى أن مصطلح "باشان بمعناه الديني والتاريخي قد يُستخدم لتبرير أطر فكرية أو سياسية مغايرة تتقاطع مع مشاريع تهدف إلى تقسيم الجغرافيا السورية أو إعادة تعريف هويتها.

هذا ويحذر باحثون من أن التحوّل اللغوي في الخطاب الديني والسياسي غالبًا ما يكون مقدمة لتغيير في المفاهيم والانتماءات مؤكدين أن استبدال الأسماء ليس مجرد فعل لغوي، بل مؤشر على رؤية أيديولوجية أو سياسية أعمق.

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر من دمشق عن تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة واسعة من الاحتجازات التعسفية والتجنيد القسري في محافظتي الرقة ودير الزور، خلال الفترة الممتدة بين 29 أيلول و5 تشرين الأول 2025، أسفرت عن اعتقال 113 شخصاً بينهم 12 طفلاً وعدد من طلاب المعاهد، في خرقٍ واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.

مداهمات واحتجازات في مناطق مدنية
أكدت الشبكة أن قوات قسد نفذت مداهمات متزامنة في عدة أحياء من مدينة الرقة، أبرزها حي 23 شباط وشارع الوادي ومنطقة الكراجات ومساكن التأمينات، إضافةً إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، كما أقامت نقاط تفتيش على مداخل المدينة والقرى المجاورة تم خلالها اعتقال عدد من المدنيين.
وأوضحت أن الغاية من هذه الحملة كانت سوق المحتجزين قسراً إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقسد، مشيرةً إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا لاعتداءات جسدية أثناء عملية الاحتجاز، في حين لا يزال مصير غالبية الموقوفين مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.

وأفادت مصادر ميدانية أن التوتر تصاعد داخل المدينة على خلفية تلك الانتهاكات، ما دفع القوات إلى الإفراج عن 73 محتجزاً، بينهم أربعة أطفال، بعد أيام من احتجازهم، فيما تستمر الحملة في مناطق أخرى بوتيرة أقل.

انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال التجنيد الإجباري التي تمارسها قوات قسد، مؤكدة أن هذه العمليات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إشراك القاصرين في الأعمال العسكرية.

وأوضحت أن ما يجري لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو تنظيمية، مشيرة إلى أن الاحتجاز التعسفي دون أمر قضائي، وسوق المدنيين إلى معسكرات تجنيد قسري، يمثلان انتهاكاً مزدوجاً لحقوق الإنسان وكرامته.

كما أكدت الشبكة أنها تواصل عمليات التوثيق والرصد الميداني لتحديد أماكن الاحتجاز ومصير الموقوفين، داعيةً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفقاً لمبدأ المسؤولية القيادية المعتمد في القانون الدولي.

 انتهاكات جسيمة تطال المدنيين والأطفال
أشارت الشبكة في تقريرها إلى أن ما ارتكبته قوات قسد يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي، وللمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

كما اعتبرت أن احتجاز الأطفال وطلاب المعاهد بهدف التجنيد القسري يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المؤقتة، ما يرفع مستوى الانتهاك إلى المسؤولية الجنائية الفردية بحق منفّذي الأوامر ومشرفيهم.

وأكدت الشبكة أن الظروف التي رافقت عمليات الاعتقال، من ضربٍ وإهانات وممارسات مهينة، تمثل نمطاً منظماً من العنف ضد المدنيين يتكرر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، ويكشف عن سياسة ممنهجة لإجبار الأهالي على الالتحاق بالتجنيد الإجباري.

مسؤولية القيادة في قوات سوريا الديمقراطية
حمّلت الشبكة القيادة السياسية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية المسؤولية القانونية الكاملة عن الانتهاكات، باعتبارها الجهة الفعلية المسيطرة على الأرض، مشددة على أن واجب القيادة يقتضي منع الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وليس تبريرها أو التستر عليها.

كما أكدت أن هذه الانتهاكات المتكررة تضع الجهات الداعمة لقسد أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، وتستلزم مراجعة شاملة لسياسات الدعم والتمويل العسكري المقدم لها، في ضوء التقارير الحقوقية المتزايدة التي توثق أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات ضد المدنيين.

مطالب وتوصيات عاجلة
وجّهت الشبكة السورية جملة من المطالب إلى الأطراف الدولية والمحلية، أبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية مطالبة إياها بالضغط على قوات قسد للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً والكشف عن مصير المختفين قسراً، وإدراج هذه الانتهاكات في تقارير مجلس حقوق الإنسان ومتابعتها كجزء من ملف التجنيد الإجباري في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية بإدراج قضية المحتجزين ضمن المفاوضات الجارية مع قوات قسد، وتقديم دعم قانوني ونفسي لعائلات المحتجزين وتوثيق الحالات بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المستقلة.

كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وتقديمها للهيئات القضائية الدولية المختصة، ورفع الوعي بخطورة التجنيد القسري والاحتجاز غير القانوني على السلم الأهلي في شمال شرق سوريا.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين فوراً وضمان عدم إشراكهم في أي أنشطة عسكرية، وفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات المخالفة للقانون، وتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم.

 دعوة إلى المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح من ظاهرة التجنيد القسري في مناطق سيطرة قسد، وإلى دعم الجهود القانونية الرامية إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب في سوريا.

وأوضحت أن حماية المدنيين وضمان حقوق الأطفال ليست مسؤولية محلية فحسب، بل واجب دولي يقتضي تدخلاً عاجلاً لوقف الانتهاكات المتزايدة، مؤكدة أن السكوت عنها يعني ترسيخ ثقافة القهر والإكراه في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة.

اختُتمت في دمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث صدرت مجموعة واسعة من التوصيات التي ركّزت على تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف المعقّد.

استجابة وطنية شاملة
أوصى المشاركون بضرورة ضمان استجابة وطنية متكاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية ضمن إطار العدالة الانتقالية، من خلال تنسيق جهود الوزارات المعنية، وربط الاستراتيجيات القطاعية بهذا الملف، كما شددوا على أهمية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانخراط في آليات المساءلة الدولية.

الشفافية والالتزام بالاتفاقيات
أكد المؤتمرون أهمية الالتزام التام ببنود الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح الكامل عن المواقع والمخزونات، والتخلص من الآثار المتبقية وفق معايير تحقق دقيقة وشفافة، وذلك لإغلاق الباب أمام أي انتهاكات مستقبلية.

 نهج شامل للعدالة الانتقالية
دعا المشاركون الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى اعتماد نهج يضع الضحايا والناجين في المركز، من خلال كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار، كما أوصوا بإصلاحات فعّالة في منظومة العدالة الجنائية، وتوسيع صلاحياتها لملاحقة جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية.

توثيق الأدلة والتنسيق الدولي
شددت التوصيات على أهمية التوثيق المنهجي للأدلة وتوحيدها مع منظمات المجتمع المدني السوري والادعاءات العامة الأجنبية، بما يسمح باستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية، وطالب المشاركون بتعزيز التعاون مع الآليات الدولية للتحقيق لضمان حفظ الأدلة وفق معايير القانون الدولي.

مراعاة النوع الاجتماعي
أكد المؤتمر على ضرورة تطبيق نهج يراعي النوع الاجتماعي في التعامل مع الانتهاكات الكيميائية، عبر ضمان الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وإشراك المجتمع المدني في جميع عمليات العدالة الانتقالية.

 المساءلة ومنع الملاذات الآمنة
دعا المؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الجرائم، ومنع توفير الملاذات الآمنة لهم، ومحاسبة الشركات والأطراف التي زودت النظام السابق بالمواد والمعدات اللازمة لبرنامجه الكيميائي.

 دعم الانخراط السوري
ختم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على ضرورة تقديم المجتمع الدولي دعماً فنياً ومالياً وسياسياً لضمان انخراط سوريا الصادق والمستدام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما شددوا على استخلاص الدروس من التجربة السورية لتعزيز الحظر العالمي على هذه الأسلحة وتطوير آليات استجابة دولية سريعة وفعّالة.

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية وجود أكثر من سبعة آلاف مدرسة مدمرة في عموم البلاد، مشيرةً إلى تحديات كبيرة تواجهها مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في تأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تحديات كبرى مع بداية العام الدراسي
أفاد مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية محمد الحنون بأن الوزارة تواجه مع بداية كل عام دراسي ضغوطاً إضافية تتمثل في ضيق الوقت وصعوبة الظروف، ما يفرض تحديات كبيرة لتأمين مقاعد كافية وبيئة تعليمية مناسبة للطلاب، لافتاً إلى أن أكثر من سبعة آلاف مدرسة لا تزال بحاجة إلى تدخل عاجل في إدلب وريفها، وريف حماة، ودرعا، ودير الزور، وريف حلب الجنوبي، وحمص، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

حاجة عاجلة لإعادة تأهيل المدارس
أوضح الحنون أن نحو 60 بالمئة من المدارس القائمة حالياً تحتاج إلى إعادة تأهيل بسبب الأضرار أو التقادم، بينما ما تزال العديد من المدن والقرى تفتقر إلى مدارس نتيجة التدمير الذي طال البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن مسؤولية إعادة تأهيل المدارس لا تقع على عاتق وزارة التربية وحدها بل تستوجب جهداً وطنياً مشتركاً يضم الوزارات المعنية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المحلي، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لكل طفل سوري ويجب العمل على ضمانه بكل الوسائل.

إنجازات الوزارة في أعمال الترميم
وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية الاثنين الماضي الانتهاء من ترميم نحو 531 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، مضيفةً أن نحو 676 مدرسة ما زالت قيد الترميم، حيث توزعت أعمال الترميم على 38 مدرسة في ريف دمشق، و61 في دمشق، و16 في حمص، و28 في حماة، و40 في طرطوس، و14 في القنيطرة، و35 في دير الزور، و17 في اللاذقية، و34 في حلب، و25 في درعا، و18 في السويداء، و205 مدارس في إدلب.

المدارس قيد الترميم وتوزعها الجغرافي
بيّنت الوزارة أن المدارس التي ما زالت قيد الترميم تتوزع على 66 مدرسة في ريف دمشق، و39 في دمشق، و40 في حمص، و49 في حماة، و7 في طرطوس، و3 في القنيطرة، و25 في دير الزور، و19 في اللاذقية، و117 في حلب، و38 في درعا، و6 في السويداء، و267 في إدلب، وتشمل أعمال الترميم المدارس المتضررة بأضرار خفيفة أو متوسطة أو كبيرة إضافة إلى تجهيز المرافق الصحية.

مبادرات لتأهيل المدارس المدمرة
أشارت الوزارة إلى أنها تواصل إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل المدارس المدمرة في سوريا، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة التعليمية وضمان حق التعليم لجميع الأطفال، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي استجابة للأوضاع الإنسانية والاحتياجات المتزايدة للقطاع التربوي في البلاد.

عقدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الملتقى الأول للمنظمات الريادية في سوريا، بحضور الوزير عبد السلام هيكل، وذلك في دمشق.

الملتقى جمع ممثلين عن 30 منظمة ريادية تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا ودعم المؤسسين، وركز على سبل تعزيز الابتكار والنمو في قطاع الشركات الناشئة، وتحويل مشاريع التخرج والأفكار الفردية إلى شركات قابلة للنمو.

وشمل النقاش أهمية توسيع برامج التعليم الرقمي وتعزيز مفهوم الريادة في المدارس والجامعات، إلى جانب تحديث الأنظمة والقوانين لتواكب التغيرات التكنولوجية وفرص التمويل.

وفي كلمته، أكد الوزير هيكل أن الحكومة السورية وضعت الابتكار على رأس أولويات التحول الرقمي، مشدداً على أن التعاون مع المنظمات الريادية يمثل خطوة أساسية لإشراك المجتمع الريادي في صياغة السياسات الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير بيئة تشريعية تشجع على الاستثمار وتحمي الابتكار، وإنشاء حاضنات تكنولوجية في الجامعات لتسهيل دخول الطلاب إلى سوق العمل.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه المنظمات الريادية، مثل ضعف البيئة الحاضنة، نقص التمويل، وشح برامج الإرشاد، مؤكدين ضرورة بناء جسور من الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني كشريك أساسي في إعادة هيكلة النظام الريادي في سوريا.

وتواصل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سوريا عبر شراكات استراتيجية مع المنظمات الريادية والجهات المعنية، وإطلاق برامج مبتكرة لدعم المشاريع الناشئة وتحفيز النمو الاقتصادي الرقمي بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة القادمة.

أكّد البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، أنّ العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وما رافقه من ممارسات عدوانية تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار، يشكل تهديداً خطيراً لفرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.

وشدّد القادة المشاركون على تضامنهم المطلق مع دولة قطر ودعمهم لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، معتبرين أنّ الاعتداء على دولة تلعب دور الوسيط الرئيسي في جهود وقف إطلاق النار في غزة، يمثل تصعيداً خطيراً وعرقلة مباشرة لمساعي الوساطة وصنع السلام الدولية.

كما حذر البيان من خطورة مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد يهدد الأمن الإقليمي والدولي، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي موحد للتصدي لهذه المخططات. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، بما في ذلك على سوريا ولبنان، ووقف انتهاكات السيادة والأمن والاستقرار فيها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق عبر تجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

كشفت تقارير صحفية أن مصر تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة لإحياء مشروع إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن القاهرة تعوّل على القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غداً في الدوحة لطرح مقترحها مجدداً، بعد أن كانت قد دعت لأول مرة عام 2015 إلى تشكيل مثل هذه القوة.

تفاصيل المقترح

المقترح المصري يقوم على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتيح التدخل لحماية أي دولة عربية تتعرض لاعتداء، مع مشاركة واسعة من جيوش عربية أبرزها مصر والسعودية. وتشير المعلومات إلى أن القاهرة تعرض إرسال نحو 20 ألف جندي، مع احتفاظها بالقيادة العليا للقوة، مقابل منح المنصب الثاني للرياض أو إحدى دول الخليج.

ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز قدراتها العسكرية، وتسريع وتيرة تطوير جيشها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق.

مواقف وردود

في الدوحة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونقل له رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي يمثل “مساساً مباشراً بالأمن القومي العربي”.

أما في إسرائيل، فقد هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد التقارير عن التحرك المصري، واعتبرها “ضربة موجعة لاتفاقيات السلام”، وقال أن "التقارير التي تتحدث عن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وشدد لابيد بقوله "لقد زعزعت حكومة نتنياهو مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان.

وكانت مصر قد طرحت فكرة القوة المشتركة عام 2015 خلال القمة العربية في شرم الشيخ، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ بسبب الخلافات حول آليات التدخل والتمويل. ويعود النقاش اليوم في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، ما يجعل القمة المقبلة اختباراً لمدى جدية الدول العربية في تحويل الفكرة إلى واقع.

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في تصريح لشبكة “سي إن إن”، أن الدوحة تبحث مع شركائها في المنطقة آليات ردّ جماعي على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا الرد “حقيقياً يوقف بلطجة إسرائيل”، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول القطري أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد دول المنطقة رغم أنها لم تشكل له أي تهديد”، مضيفاً: “لا نقبل هذه التهديدات، فهو ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة”، مؤكداً وجوب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية كونه مطلوباً لديها.

من جهته، صعّد نتنياهو خطابه، موجهاً رسالة مباشرة إلى قطر والدول التي تستضيف ما وصفهم بـ”الإرهابيين”، قائلاً: “إما أن تحاكموهم أو تطردوهم، وإلا فسنفعل ذلك نحن”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية القطرية العثور على أشلاء بشرية في موقع الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع أمس في العاصمة الدوحة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على تحديد هويات الضحايا.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد حدة التوتر الإقليمي والدولي، في ظل إدانات واسعة للغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية وأثارت قلقاً بشأن تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه نفذ عملية جوية استهدفت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، بينما أكدت الحركة أن الهجوم طال وفدها المفاوض خلال اجتماع لبحث مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن "الجيش وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، نفذا هجوماً دقيقاً على قيادة حماس"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول النتائج.

القناة الإسرائيلية الـ14 نقلت عن مسؤول عسكري أن العملية استهدفت عدداً من قيادات الحركة في قطر، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، مضيفاً أن الجيش "ينتظر نتائج محاولة الاغتيال"، مشيراً إلى أن مقاتلات حربية شاركت في تنفيذ الهجوم.

وشهدت العاصمة القطرية عدة انفجارات أعقبها تصاعد أعمدة دخان في سماء المدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وسبق ـن قامت إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، إسماعيل هنية، في طهران يوم 31 تموز/يوليو 2024، إثر عملية استهدفت مقر إقامته عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

منذ انطلاق الثورة السورية، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في نقل الأحداث، وتوثيق الانتهاكات، وتوحيد الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة. إلا أن هذه المنصات لم تعمل تحت راية واحدة، وحولتها الحرب إلى ساحات صراع مفتوحة، وسلاح بيد البعض لبث الكراهية والتحريض والانقسام، بدل أن تكون أداة لبناء وعي مشترك.

 خطاب الكراهية والتحريض
عملت بعض تلك المنصات خلال الحرب في سوريا على بث خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، لإشعال فتيل الخلافات بين الطوائف ومكونات المجتمع السوري. وذلك بوضع أي مضمون إعلامي أو لفظي يحضّ على العنف أو التمييز أو الإقصاء تجاه أفراد أو جماعات على أساس العرق، الطائفة، المنطقة، الرأي أو الانتماء السياسي.

 في السياق السوري، ظهر خطاب الكراهية بعدة أشكال خلال الحرب وبعد سقوط النظام البائد، على شكل تخوين جماعات معينة أو شخصيات محددة، تهجم شخصي على شخص لاختلاف معه بالرأي، استهزاء بالمناطق، أو نشر شائعات تحريضية تغذي الانقسام وتحرض الأهالي على بعضهم البعض.

عوامل التحريض والانقسام
يرى مراقبون أن العمل على نشر الكراهية والتحريض في منصات التواصل إلى عدّة أسباب مثل: الانقسام السياسي العميق بعد سنوات الحرب، واستغلال الأحداث الأمنية لصب الزيت على النار، إلى جانب ضعف الوعي الإعلامي لدى بعض مستخدمي المنصات، إلى جانب وجود حسابات وهمية وأجندات خارجية تغذي الصراع.

خطاب الكراهية يعمق الانقسام في سوريا
يؤكد ناشطون أن خطاب الكراهية يؤدي إلى تدهور في النسيج الاجتماعي، وتعمّق للشرخ بين مكونات المجتمع، وخلق حالة من انعدام الثقة، ما يهدد أي جهود مستقبلية للمصالحة الوطنية. كما تؤثر هذه الخطابات في مسار العدالة الانتقالية، وتمنع الوصول إلى سردية جامعة تمهّد لبناء دولة مدنية.

دور الناشطين والمؤثرين
في ظلّ الأحداث التي تمر بها سوريا، ومحاولة البعض بإثارة الفتن، يقع على عاتق المؤثرين مسؤولية كبرى، إما في التهدئة أو في تأجيج الخطاب. الخطاب المتزن والمسؤول قادر على ردم الهوة، ونزع فتيل الفتن، في حين أن التهور أو الانحياز قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

شخصيات عامة تحذر من التحريض
خلال الفترات الأخيرة، عملت شخصيات عامة على نشر التوعية من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعى ناشطون إلى تعزيز الوعي الإعلامي والرقمي في المجتمع، ووضع مدونات سلوك لخطاب المسؤولين والناشطين، إلى جانب الضغط على إدارات المنصات لرصد المحتوى التحريضي، مع دعم الخطاب التعاوني المشترك الذي يساهم في إعادة بناء الثقة.

لم تعد الكلمة مجرّد رأي، بل قد تكون طلقة في حربٍ جديدة. لذا فإن الوعي بخطورة خطاب الكراهية ضرورة وطنية، لبناء مجتمع سليم بعد سقوط النظام البائد المسبب الرئيسي للكراهية والتحريض، مجتمع يعالج جراحه لا يزيدها عمقاً.