أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الخميس، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وذلك بعد نحو أسبوعين من فرضها عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني.

وقال شنكر في مقابلة مع محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال" التلفزيونية اللبنانية "في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم".

ولحزب الله كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة، وهو حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه "التيار الوطني الحر". وهو كذلك حليف حركة أمل الشيعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997، ويقاتل الحزب في سوريا إلى جانب نظام الأسد، ومنذ تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.

وفي 29 آب/أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله، ولاعتباره مؤسسة مالية أساسية لحزب الله الذي يحارب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

وصرح سيغال ماندلكير مساعد وزير الخزانة الأميركي المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، أن الوزارة "استهدفت (جمال تراست بنك) وفروعه بسبب تمكينه بوقاحة حزب الله من القيام بأنشطة مالية"، بما في ذلك استخدام حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم.

والخميس، قال شنكر في مقابلة إن الخطوة الأميركية "لا تستهدف طائفة معيّنة"، موضحا أن "حزب الله يستغل نظامكم المالي والقانون يفرض علينا تحديد هذه المصارف".

وفي تموز/يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.