يعتزم نواب "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، اليوم الاثنين، تقديم اخبار لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات فيما يتعلق بتهريب للسلع الأساسية إلى خارج لبنان، وذلك في ظل الحديث في الفترة الأخيرة عن ازدياد عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، لتطال أيضاً الطحين المدعوم الذي يفترض أن يستفيد منه اللبنانيون.

وقال النائب في "اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله لصحيفة "الشرق الأوسط": "سنقدم الإخبار لدى القاضي عويدات الذي لدينا كل الثقة به. نقوم بواجبنا بغض النظر عما إذا وصلنا إلى نتيجة أم لا، لكن لا يمكن السكوت بعد اليوم عن كل ما يحصل على المعابر غير الشرعية عند الحدود السورية، حيث يتم تهريب المواد الأساسية وحتى المدعومة من الدولة لمساعدة المواطن اللبناني".

وأضاف: "هذا الواقع لا يمكن الاستمرار به في ظل كل الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني في بلد بات مفلساً"، وأكد عبد الله أن "المطلوب أن تقوم الأجهزة الأمنية وبعض القوى السياسية بدورها لوضع حد للتهريب".

وسأل: "هل يمكن أنه حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على أي من هؤلاء المهربين وهم معروفون بالأسماء؟ إما الدولة هي التي تغطّي هؤلاء المهربين، وإما جهة ثانية غيرها، وفي كلتا الحالتين لم يعد من المقبول استنزاف الدولة".
وفي الإطار نفسه، تحدث النائب في "القوات اللبنانية" زياد حواط عن التهريب، وكتب في حسابه على "تويتر" قائلاً: "تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا جريمة وفضيحة كاملة الأوصاف لا يمكن السكوت عنها في الزمن المالي الصعب، أقفلوا المعابر غير الشرعية فوراً، سوف نقدم للقضاء وللرأي العام كل المعطيات والمعلومات بالأسماء والتفصيل. تحركوا الآن نحن بحاجة إلى قرار واضح وحسّ وطني".

ويؤمن "مصرف لبنان" 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية".

ولفتت الوكالة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) أما في سوريا فيعادل سعرها 22 ألف ليرة (15 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة.

وأشار المسؤول إلى أن ظاهرة التهريب "تهدد اقتصاد البلد وتسهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات"، متحدثاً بشكل واضح عن "عدم القدرة على اتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه".