في خطوة تعكس جهوداً مكثفة لضبط إيقاع السوق وحماية جودة حياة المواطنين، أعلنت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن "حصاد إنجازاتها منذ التحرير"، كاشفة عن أرقام ضخمة تؤكد مدى نشاطها الميداني المتنامي
​
حيث ​شهدت الأسواق حملة رقابية مكثفة وغير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الضبوط المنظمة حاجز الثمانية والثلاثين مما أسفر عن تحرير 47,661 مخالفة متنوعة.

 وفي سياق تطبيق الإجراءات الحازمة، أظهرت البيانات أن المديريات لم تتردد في تطبيق القانون، إذ أدت المخالفات الجسيمة إلى إغلاق 479 فعالية، كما تم إحالة 94 قضية مباشرة إلى القضاء المختص لفرض العقوبات الرادعة.

​ولضمان جودة وسلامة المواد المطروحة في التداول، فقد ارتفع عدد الدوريات المنفذة ليصل إلى 17,285 دورية ميدانية. و اقترن ذلك بسحب 8,128 عينة من الأسواق، لتخضع جميعها للفحص المخبري الدقيق للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

 إن هذه الأرقام تؤكد تحول العمل الرقابي من التدخل العرضي إلى نظام عمل يومي مكثف ومنظم يغطي مختلف الأنشطة التجارية.

 وفي هذا الإطار، تم تعزيز الكوادر الرقابية بتعيين مراقبين جدد عبر مسابقات مركزية، وتوحيد هويتهم المهنية. وشمل التخصص تشكيل فرق عمل متخصصة في سلامة الغذاء، بالإضافة إلى إطلاق فريق مراقبين نسائي لمتابعة الفعاليات النسائية بشكل خاص.

​كما تم تعزيز الجانب اللوجستي بتزويد الدوريات بأجهزة مخبرية حديثة متنقلة وسيارات إضافية، وهو ما يسهّل ويسرّع عملية فحص العينات في الميدان.

 وفي سياق تأهيل البنية التحتية الحيوية، نجحت المديريات في إعادة تأهيل المسالخ في كافة المحافظات، وتشغيلها وفق معايير صحية وفنية صارمة لتأمين لحوم آمنة للمواطنين. كما تم كذلك تشكيل إدارات تشغيلية مختصة لأسواق الهال لتنظيم عملها وضمان انسياب السلع.

ومن ناحية ​الإطار التشريعي والتركيز على ملف الأسعار تم تشكيل فرق متخصصة لمهمة "سبر الأسعار"، تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمراقبة تذبذبها وتقديم مؤشرات واقعية عن حركة السوق.

 أما في الإطار التشريعي، فقد أشار التقرير إلى تشكيل لجان لإعادة صياغة وتعديل المرسوم رقم 8 لضمان توافقه مع الواقع الاقتصادي الراهن، مع التأكيد على تبني نهج يركز على نشر ثقافة التوعية والإرشاد أولاً قبل اللجوء إلى العقوبات.

وأكدت حماية المستهلك أنه تم تشكيل لجان  مشتركة مع وزارة السياحة لتكثيف الرقابة على الفعاليات السياحية كالمطاعم والفنادق.