قال موقع "صوت أميركا"، إن العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت حكومة النظام بسوريا، نجحت في تقويض ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وإبعاد حلفائه عنه، كما كبلت استخدامه لمؤسسات الدولة لمساعدة النظام السوري.

ووصف زعيم الحزب حسن نصر الله العقوبات التي بدأ العمل بها في 17 يونيو والمعروفة بقانون حماية المدنيين (قانون قيصر)، بأنها "حرب اقتصادية" تهدف إلى "تجويع سوريا ولبنان"، ودعا الحكومة اللبنانية لتجاهلها.

وبحسب الباحثة في معهد واشنطن حنين غدار، فإن العقوبات قد لا تكون مدمرة لحزب الله، إلا أنها قد تردع حلفاء الحزب والنظام السوري في لبنان عن الرغبة بتحسين العلاقات الثنائية (اللبنانية - السورية) مع نظام الأسد.

وقالت غدار للموقع الأميركي: "حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية لتطبيع علاقات لبنان مع نظام الأسد، لكن حلفاء حزب الله بالطبع لا يريدون تحدي قانون قيصر، خاصة عندما تكون هناك مفاوضات مستمرة مع المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة".

وكانت الولايات المتحدة صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية منذ عام 1997، وقد تم معاقبة الجماعة بموجب قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2014، الذي يمنع الكيانات المرتبطة بحزب الله من الوصول إلى الشبكات المالية واللوجستية الدولية ويمنع قدرتها على تمويل الإرهاب العالمي أنشطة.

وذكر لقمان سليم المحلل السياسي أن حزب الله يعمل منذ سنوات على تعزيز تسلله داخل مؤسسات الدولة والجيش اللبنانيين من خلال نسج شبكة من التحالفات عبر الطيف اللبناني المتعدد الطوائف، لافتاً إلى أن حلفاء حزب الله بدأوا الآن ينأون بأنفسهم لضمان بقائهم السياسي،

وأضاف: "عندما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله بالدفاع عن القطاع المصرفي (الذي يهاجمه حزب الله دائما)، وعندما تبدأ الأصوات من داخل التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، في التشكيك بجدوى اتباع حزب الله بشكل أعمى، وعندما يدعو البطريرك الماروني بشارة الراعي، أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تأكيد حياده، لا يمكننا القول إن حزب الله في أفضل أيامه".

وبالإضافة إلى الدعم المالي من إيران، يستخدم حزب الله طرق التهريب عبر حدود لبنان مع سوريا، بينما يستغل في الوقت نفسه مؤسسات الدولة اللبنانية لجمع الإيرادات، وفي هذه النقطة أشار سليم إلى أن قانون قيصر قد لا يحد من أنشطة حزب الله السرية، ولكنه سيعطل قدرته على استخدام مؤسسات الدولة لدعم النظام السوري.

وقال: "حزب الله يجبر الحكومة اللبنانية، من خلال البنك المركزي اللبناني، على استيراد، وبأسعار مدعومة، كميات من بعض السلع الأساسية، ولا سيما الوقود والقمح والإمدادات الطبية، التي تتجاوز احتياجات لبنان، ويتم إرسالها إلى سوريا عبر طرق التهريب التقليدية".

من جهتها، قالت غدار: "حزب الله يعلم أن أي تصعيد عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة سيكون خطيرا"، ورأت أن "أولوية حزب الله وإيران الآن هي الانتظار ومحاولة البقاء على قيد الحياة في الأشهر القليلة القادمة حتى موعد الانتخابات الأميركية".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية حربه الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، ويقول مسؤولون لبنانيون إنهم يخشون من أن تؤدي العقوبات الأميركية على سوريا إلى تفاقم الأزمة الداخلية في لبنان.

في الشهر الماضي، خلال مؤتمر دولي حول المساعدة الإنسانية لسوريا عقد في بروكسل، ناشد رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب المانحين الدوليين مساعدة بلاده على الهروب من العواقب السلبية للعقوبات، وأكد المسؤولون في واشنطن أن قانون قيصر لا يستهدف الأنشطة الاقتصادية المشروعة للبنان ولن يكون له تأثير على الشعب اللبناني.

ومع ذلك، حذر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي غويل رايبورن في يونيو، "إذا دخلت الحكومة اللبنانية أو الشركات اللبنانية في معاملات مع نظام الأسد لشراء وقود له، فهذه صفقة محفوفة بالمخاطر للغاية، ومن شأنها أن تعرض الدولة اللبنانية للعقوبات".