زار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في مثل هذا اليوم من العام الماضي طاغية سوريا بشار الأسد بتاريخ 17/12/2018، واندلعت بعد ذلك مباشرة احتجاجات واسعة بسبب الفساد السياسي والإقتصادي المستشري في السودان.

واستمرت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام السوري قرابة الأربعة أشهر، انتهت بإنقلاب عسكري أنهى حكمه الذي استمر قرابة ال30 عامًا.

وقالت مصادر أن صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني زار الرئيس عمر حسن البشير في قصره لطمأنته أن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وإنهاء الأزمة الاقتصادية التي دخلت شهرها الرابع لا تشكل خطرا على حكم الرئيس.

وقالت أربعة مصادر، حضر أحدها ذلك اللقاء، إن قوش أبلغ الرئيس أن اعتصام المحتجين خارج مقر وزارة الدفاع القريب من القصر سيتم احتواؤه أو سحقه.

ودخل البشير فراشه لينام مرتاح البال. وعندما استيقظ بعد أربع ساعات أدرك أن قوش خانه. كان حراس القصر قد اختفوا وحل محلهم جنود من الجيش النظامي. وانتهى حكمه الذي استمر 30 عاما.

وحكم القضاء السوداني على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية "تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني" والتربّح غير المشروع .

وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما.

وعلى الفور خرجت مظاهرات ضد الحكم وطالبت بتشديده، واتهم المتظاهرون النظام السوداني بـ"الابتعاد عن حكم الشرع والهوية الإسلامية للسودان" وبـ "ممارسة سياسة العزل والإقصاء" وطالبوا بتنحي حكومة عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الإنتقالية.

وقال المتظاهرون والداعمون لمطلب الإطاحة بحكومة حمدوك في تغريدات على تويتر إن المظاهرات ستستمرّ وقد تٌصعّد حدّ الاعتصام لإسقاط الحكومة.

وكان عدد من الأحزاب من بينها أحزاب ذات مرجعية إسلامية مثل "تيار نصرة الشريعة" و"دولة القانون" و"المسار الوطني" بالإضافة إلى حزب المؤتمر الوطني تمسّكت بالدعوة إلى المظاهرة المناهضة للحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك.